كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 97

ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله: روي عنه، أو نُقل عنه، أو حكي عنه، أو جاء عنه، أو بلغنا عنه، أو يقال، أو يذكر، أو يحكى، أو يروى، أو يرفع، أو يعزى، وما أشبه لك من صيغ التمريض، ن وليست من صيغ الجزم، قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه.

وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا، ن ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح: روي عنه، وفي الضعيف، قال، وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب" (١).

* الإجماع:

وأما الإجماع فإنه إذا وجده في المسألة يعتبره أقوى دليلا فيها، ويلتزمه ويشنع على المخالف مخالفته بخبر الآحاد أو بقياس ونحو ذلك، واعتمد فيها على نوعين: أحدهما: الإجماع الصريح، والآخر: الإجماع السكوتي.

فأما الأول فأكثر ما أورد من ذلك هو هو إجماع الصحابة ﵁، وقد ظهر أن المصنف يجله إجلالا عظيما، ولا يعدوه في غالب أمره، واختلفت عباراته في التعبير عنه، فتارة يقول (٣/ ٥٣٧): "وفيه إجماع الصحابة"، أو يقول (٢/ ١١١): "ولا خلاف بين الأمة"، ونقل إجماع الصحابة أيضا في مسألة

---

(١) المجموع (١/ ٦٩٣ - ٦٩٤) وانظر أيضا قواعد التحديث للقاسمي (١٢١).