كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

فهرس الموضوعات

• [+]مقدمة التحقيق
  • -تمهيد
  • -اسم الكتاب
  • -تاريخ تأليفه
  • -سبب تأليفه
  • [+]موضوع الكتاب
    • -- التعريف بالنظم
    • -- شروحه
    • -- التعريف بالناظم
  • -النقص الواقع في الشرح
  • -موارده
  • -منهجه في الشرح
  • -وصف النسخ الخطية
  • -المطبوعات
  • -العمل في الكتاب
• [+]تكملة من شرح الولاتي
  • -تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  • -فصل
  • -تعريف الفرع
  • -تعريف الفرع لغة واصطلاحا
• [+]بداية شرح الشنقيطي
  • -تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح
  • -تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته
  • -حد التكليف
  • -مسألة ليست من مسائل أصول الفقه
  • -الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب
  • -الأصل في كل ضار المنع، وتحت مفهومه صور
  • -الخلاف في حكم ما لم يكن ضارا
  • -الخلاف في أهل الفترة، هل يعذبون أو لا؟
  • -مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيها
  • -رأي المؤلف في مسألة أهل الفترة
  • -أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة
  • -معنى الواجب لغة واصطلاحا
  • -معنى الندب لغة واصطلاحا
  • -معنى التحريم لغة واصطلاحا
  • -الفرق بين خلاف الأولى والمكروه
  • -معنى الإباحة
  • -الإباحة نوعان، شرعية وعقلية
  • -ترادف الإباحة والجواز
  • -خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلم
  • -معنى الخطاب الوضعي
  • -النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
  • -مرادفات الفرض
  • -الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكية
  • -اشتراط النية في الاعتداد بالواجب
  • -مرادفات الندب
  • -الرغيبة في اصطلاح المالكية
  • -الفرق بين النفل والرغيبة
  • -اصطلاح السنة عند المالكية
  • -بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب، ومنهم صاحب "الرسالة"
  • -النفل هل يلزم بالشروع فيه
  • -الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع
  • -كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
  • -تعريف المانع
  • -المانع ثلاثة أقسام
  • -تعريف الشرط
  • -تعريف السبب
  • -الفرق بين الركن والشرط
  • -العلة الشرعية والسبب الشرعي
  • -الشرط عند الناظم ثلاثة أقسام
  • -التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟
  • -معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمين
  • -معنى الفعل ذي الوجهين
  • -هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟
  • -ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحة
  • -المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في مسائل
  • -معنى الإجزاء، وهل هو الصحة نفسها؟
  • -الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟
  • -البطلان عند الفقهاء والمتكلمين
  • -الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفة
  • -الأداء لغة واصطلاحا
  • -وقت العبادة الموسع والمضيق
  • -القضاء لغة واصطلاحا
  • -الأداء له ثلاث حالات
  • -أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداء
  • -الإعادة ومعناها
  • -الرخصة لغة واصطلاحا، وضوابط التعريف
  • -العزيمة ومعناها
  • -الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزة
  • -هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيه
  • -قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي
  • -الدليل اصطلاحا
  • -معنى النظر اصطلاحا
  • -معنى الإدراك اصطلاحا
  • -تعريف التصديق، وهل هو بسيط أو مركب
  • -الحكم إذا كان جازما أو يحتمل التشكيك
  • -تعريف الوهم والظن والشك، وحكم اتباع كل منها
  • -تفاوت العلم في جزئياته هو الراجح
  • -نقص الإيمان وزيادته
  • -معنى الجهل
  • -معنى النسيان والسهو
  • -معنى الحسن والقبيح
  • -أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟
  • -لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلك
  • -الترك فعل ودليله
  • -بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائل
  • -مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرة
  • -مسألة تقديم الفعل قبل وقته، والتفصيل فيها
  • -زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، والرد عليه
  • -ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا
  • -فائدة التكليف
  • -ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتان
• [+]كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
  • -الكلام على لفظ (القرآن) تصريفا
  • -البحث لغة واصطلاحا
  • -تعريف القرآن، والرد على الأشاعرة في الكلام النفسي
  • -الاختلاف في البسملة في القرآن
  • -هل يثبت القرآن بالآحاد
  • -جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروط
  • -التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة، وأن قراءتهم متواترة
  • -الإجماع على تواتر القراءات السبع
  • -لا يكون في القرآن حرف لا معنى له
  • -لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليل
  • -الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا خلافا للرازي ومن وافقه
• [+]المنطوق والمفهوم
  • -تعريف المنطوق
  • -تعريف النص والظاهر
  • -معاني النص
  • -هل يدخل ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو المفهموم؟
  • -معنى دلالة الاقتضاء، وأمثلتها
  • -دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتها
  • -تعريف المفهوم
  • -تعريف مفهوم الموافقة، وأمثلته
  • -أقسام مفهوم الموافقة
  • -مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جلي
  • -مفهوم المخالفة، وموانعه وهي ستة
  • -أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعة
  • -الاختلاف في المقيد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد فقط؟
  • -أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب
  • -أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر
  • -المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفة
  • -المرتبة الثالثة إلى السادسة
  • -حجية مفهوم المخالفة
• [+]فصل
  • -أصل كلمة اللغة، ومعناها
  • -اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسام
  • -الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة، ومحله
  • -ومعنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية
  • -ماذا يبنى على اختيار أحد القولين
  • -هل تثبت اللغة بالقياس؟
• [+]فصل في الاشتقاق
  • -معنى الاشتقاق لغة واصطلاحا
  • -لا بد من تخالف بين المشتق والمشتق منه
  • -يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيره
  • -ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس
  • -الاشتقاق الكبير والأكبر
  • -عدة مباحث في الاشتقاق
  • -الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفات
  • -كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منه
  • -إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق، والجواب عن المعتزلة فيها، وما يبنى عليه
  • -اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهما
• [+]فصل في الترادف
  • -اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال
  • -التابع هل يفيد التوكيد؟
  • -هل التوكيد يرفع المجاز؟
  • -الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟
  • -مسألة مبنية على الخلاف السابق
  • -إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوز
  • -المشترك
  • -الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال
  • -أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحد
  • -وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازا أو حقيقة؟
  • -متى يكون المشترك مجملا
  • -إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييه
  • -يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازه
• [+]فصل الحقيقة
  • -تعريفها
  • [+]أقسام الحقيقة
    • -تعريف الحقيقة الشرعية
    • -تعريف الحقيقة العرفية
    • -تعريف الحقيقة اللغوية
    • -تعريف الحقيقة العقلية
  • -الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجل
  • -الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية
  • -المجاز
  • -تعريفه لغة واصطلاحا
  • -أنواعه من حيث الجواز وعدمه
  • -رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآن
  • -الكلام على القسم الممنوع منه
  • -إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز
  • -المجاز هل هو غالب في اللغات؟
  • -تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ
  • -اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ففي ذلك ثلاثة مذاهب
  • -الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقة
  • -دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهما
  • -يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن فالعرفي ثم اللغوي
  • -يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه، لأنه الأصل
  • -ثمانية أمور تقدم على مقابلاتها
  • -المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي
  • -بم يعرف الأصل؟
  • -كيف يعرف المعنى المجازي؟
• [+]المعرب
  • -تعريفه وبعض مباحثه
• [+]الكناية والتعريض
  • -معناها وبعض مباحثها
  • -أقسام الكناية
  • -معنى التعريض
• [+]الأمر
  • -تعريفه
  • -هل يشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟
  • -هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟
  • -ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل
  • -هل الأمر على الفور أو التراخي؟
  • -هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟
  • -هل الأمر للتكرار أو لا؟
  • -هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟
  • -من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟
  • -أمر الصبيان بالمندوبات
  • -تعليق الأمر بالاختيار
  • -هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟
  • -النيابة في أداء الواجبات
  • -هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟
  • -من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟
  • -هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
  • -تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايره
  • -الأمر بعد الحظر
  • -الأمر بعد سؤال
  • -النهي الوارد بعد الوجوب
  • -النهي الوارد بعد السؤال
  • -إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟
  • -التكليف بما لا يطاق
  • -ما لا يتم الواجب إلا به
  • -يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلف
  • -ما لا يتم الوجوب إلا به
  • -ما كان ترك المحرم منوط به
  • -الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه
  • -ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليه
  • -في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليه
  • -الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه
  • -ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه
  • -إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريم
  • -التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليه
  • -ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك
  • -قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب
• [+]الواجب الموسع
  • -تعريفه وبعض مباحثه
  • -وقت أداء الواجب الموسع
  • -الواجب المخير
• [+]فصل ذو الكفاية
  • -معنى فرض الكفاية
  • -هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
  • -الفرق بينهما
  • -فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور
  • -ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليه واجب، وأمثلته
  • -هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليه
  • -غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية
  • -أمثلة على فروض الكفاية
  • -المسنون على الكفاية
• [+]النهي
  • -تعريف النهي
  • -صيغة النهي حقيقة في التحريم
  • -النهي المطلق هل يدل على الفساد
  • -في نفي الإجزاء والقبول
• [+]العام
  • -تعريفه
  • -هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟
  • -هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلته
  • -غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟
  • -هل يكون المجاز عاما؟
  • -مدلول العام في التركيب
  • -دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحة
  • -هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟
  • -أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتها
  • -الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
  • -هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشمله
  • -اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودين
  • -شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح
  • -اندراج النساء في خطاب التذكير
  • -المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضية
  • -المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمور
  • -ما عدم العموم أصح فيه
  • -المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العام
  • -لفظ (سائر) ليس للعموم
  • -حكاية الصحابي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ العموم
  • -خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعم
• [+]التخصيص
  • -تعريفه
  • -جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد
  • -أقل الجمع الحقيقي
  • -التحقيق في ذلك، والرد على النحاة
  • -العام المخصوص
  • -العام الذي يراد به الخصوص
  • -العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟
  • -معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟
  • -كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوص
  • -العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
  • -الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه؟ ومثاله
• [+]المخصص المتصل
  • -تعريفه
  • -من أنواعه حروف الاستثناء
  • -إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يكون متصلا أو منفصلا
  • -الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
  • -الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع
  • -ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجه
  • -هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟
  • -يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره
  • -باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال
  • -إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار
  • -لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال
  • -استثناء المثل مبطل للاستثناء
  • -حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماء
  • -في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف
  • -إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول
  • -إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول
  • -الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا
  • -لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله {إلا من تاب} وشرح ذلك
  • -هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} راجع أيضا لقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين}
  • -تفريق بعض العلماء بين المفردات والجمل
  • -على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعا
  • -القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما
  • -أنواع الشرط من حيث هو
  • -التخصيص بالشرط
  • -الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
  • -يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه
  • -إن اشترط شرطان أو أكثر
  • -إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل
  • -من المخصص المتصل الوصف، ومباحثه
  • -إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفات
  • -من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم
  • -الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت
  • -الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص
  • -الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها
  • -بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة
• [+]المخصص المنفصل
  • -تعريفه
  • -المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقل
  • [+]صور التخصيص أربع
    • -١ - الكتاب بالكتاب
    • -٢ - الكتاب بالسنة
    • -٣ - السنة بالسنة
    • -٤ - السنة بالكتاب
  • -تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفة
  • -الإجماع يخصص العموم
  • -قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلة
  • -الأكثر يخصصون النص بالقياس
  • -العرف من مخصصات العام
  • [+]أربع مسائل اختلف في التخصيص بها
    • -١ - ضمير البعض
    • -٢ - سبب النزول
    • -٣ - ذكر بعض أفراد العام
    • -٤ - مذهب الراوي لا يخصص مرويه
  • -صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيه
  • -تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثاله
  • -إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام
  • -إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثاله
  • -يرجح عموم {وأن تجمعوا بين الأختين} على خصوص {إلا ما ملكت أيمانكم} من خمسة أوجه
• [+]المقيد والمطلق
  • -معنى المقيد لغة واصطلاحا
  • -معنى المطلق لغة واصطلاحا
  • -تعريف النكرة
  • -منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلاف
  • -المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمة
  • -المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة
  • -مسألة حمل المطلق على المقيد
  • -القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
  • -إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
  • -أحوال المطلق مع المقيد أربعة
  • -دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه
  • -أمثله على أحوال المطلق مع المقيد
• [+]التأويل، والمحكم، والمجمل
  • -معانيها في اللغة
  • -التأويل في الاصطلاح
  • -أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسد
  • -صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعبا
  • -اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى "التأويل"
  • [+]ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة
    • -١ - تأويل الحنفية المسكين في قوله {فإطعام ستين مسكينا}
    • -٢ - حمل المرأة على خصوص المكاتبة في قوله: "أيما امرأة نكحت .. "
    • -٣ - حمل الصيام على خصوص النذر والقضاء في قوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
  • -تعريف المحكم اصطلاحا
  • -تعريف المجمل اصطلاحا
  • -تعريف المتشابه اصطلاحا
  • -إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلم
  • -النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرى
  • -النفي في نحو قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ " ونحوه ليس من المجمل
  • -الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتين
• [+]البيان
  • -تعريفه
  • -يجب البيان على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا طلب منه
  • -البيان يكون بكل ما يجلو العمى
  • -المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوة
  • -أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحد
  • -إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبين
  • -إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي - صلى الله عليه وسلم -
  • -عكس الصورة السابقة
  • -النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه
  • -تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب
  • -جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
  • -تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدة
  • -على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصه
• [+]النسخ
  • -تعريفه لغة واصطلاحا
  • -غير النص لا يجوز النسخ به
  • -القياس لا يصح النسخ به
  • -نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
  • -الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء
  • -نسخ النص بالنص أربعة أقسام
  • -الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب
  • -نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)
  • -نسخ القرآن بأخبار الآحاد
  • -يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
  • -يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القول
  • -النسخ قبل وقوع الفعل جائز
  • -نسخ النص بالفحوى جائز
  • -نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
  • -رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر
  • -يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثاله
  • -عكس ما سبق مستبعد
  • -إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا له
  • -وخالف بعض الحنفية في ذلك
  • -النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
  • -أوضح فرق بين الإنشاء والخبر
  • -لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه
  • -كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا
  • -أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكم
  • -الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك
  • -هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟
  • -نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي
  • -الأدلة التي يعرف بها النسخ
  • -من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخ
  • -موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم
  • -وكذلك تأخر الآية في المصحف
• [+]كتاب السنة
  • -تعريف السنة لغة واصطلاحا
  • -الحديث والخبر والسنة مترادفة
  • -عصمة الأنبياء
  • -إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
  • -الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
  • -إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
  • -فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
  • -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبلية لا تدخل في حد السنة
  • -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
  • -استواء الأمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحكم إلا بدليل
  • -الطرق التي يعرف بها حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة
  • -من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
  • -من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
  • -تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته
  • -فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
  • -وقيل: يحمل على الندب
  • -روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
  • -إذا صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
  • -إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
  • -إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه - صلى الله عليه وسلم -
  • -حكم ما لو كان النص يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
  • -النص العام الشامل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بظاهره وعارضه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
  • -الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
  • -كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
  • -لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
  • -مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
  • -صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
  • -أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
  • -كل خبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبا
  • -أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
  • -أسباب الوضع على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  • -تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
  • -كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذب
  • -خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
  • -تعريف التواتر، وشروطه
  • -من الشروط: منتهى الخبر الحس
  • -من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
  • -أقل عدد التواتر
  • -إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
  • -يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
  • -خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟
  • -إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواتره
  • -افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقه
  • -من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
  • -سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على خبر ما ماذا يفيد؟
  • -خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
  • -المستفيض من خبر الآحاد
  • -حد المستفيض
  • -إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
  • -عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
  • -خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
  • -عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
  • -لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
  • -يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
  • -إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبر
  • -مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
  • -الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
  • -إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
  • -منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقا
  • -إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
  • -حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
  • -صدق الخبر يدور على غلبة الظن
  • -إسلام الراوي شرط في قبول خبره
  • -رواية الفاسق والمبتدع
  • -رواية الصبي والكافر
  • -رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
  • -تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
  • -عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
  • -مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
  • -الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
  • -اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
  • -رواية المرأة والعبد مقبولة
  • -الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالة
  • -المجهول ثلاثة أقسام
  • -الأمور التي تثبت بها العدالة
  • -التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
  • -إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
  • -يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
  • -اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
  • -الصحابة كلهم عدول
  • -اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
  • -أصح حدود الصحابي
  • -إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
  • -تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
  • -حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
  • -رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
  • -الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
  • -القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
  • -هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
  • -ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
  • -جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
  • -الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة
• [+]كيفية رواية الصحابي
  • -أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناها
  • -المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله .. ) دون واسطة
  • -هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟
  • -المرتبة الثالثة: فوله: (نهينا أو أمرنا)
  • -أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيها
  • -قول الصحابي: من السنة، ومرتبتها
  • -قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومرتبته
• [+]كيفية رواية غيره عن شيخه
  • -عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
  • -معنى العرض، والسماع، والإذن
  • -صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل
  • -الرواية بالإجازة والعمل بها
  • -الإجازة للمعدوم
  • -يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة
  • -الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه
  • -حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة
  • -الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بها
• [+]كتاب الإجماع
  • -الإجماع يكون شرعيا وعقليا
  • -تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
  • -عدم اعتبار العوام في الإجماع
  • -يعتبر في الإجماع في كل فن أهله
  • -لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعته
  • -هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنين
  • -لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين
  • -هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟
  • -هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟
  • -الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به
  • -يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثاله
  • -الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقلي
  • -إجماع أهل الكوفة
  • -إجماع الخلفاء الراشدين
  • -إجماع أهل المدينة
  • -إجماع أهل البيت
  • -لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظني
  • -هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا
  • -حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالث
  • -إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر
  • -الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالث
  • -يمتنع ردة الأمة كلها
  • -ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله
  • -الإجماع لا يعارضه دليل
  • -لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علة
  • -الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة
  • -هل يمكن اختلاف الأمة في مسالتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟
  • -تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالات
  • -هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟
  • -الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط
  • -حكم منكر حجية الإجماع
  • -حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورة
  • -يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس
  • -المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكره
• [+]كتاب القياس
  • -تعريفه لغة واصطلاحا
  • -المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيد
  • -القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلف
  • -يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني
  • -ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه
  • -دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلته
  • -يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحجج
  • -يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة
  • [+]أركانه
    • -معنى الركن، وذكر أركان القياس الأربعة
    • -اختلف في (الأصل) على ثلاثة أقوال
    • -لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الأصل
    • -لا يشترط الإجماع على وجود العلة في الأصل
    • -الركن الثاني: حكم الأصل، وبعض مسائله
    • -الفرع إذا كان شرعيا وجب أن يكون أصله شرعيا
    • -ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع هل يقاس عليه؟
    • -يشترط في حكم الأصل ألا يعدل عن سنن القياس
    • -المراد بسنن القياس أمران
    • -يشترط في الفرع ألا يكون داخلا في نص حكم الأصل
    • -يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الحكمين
    • -إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين ويدعي أحدهما نفي العلة من أصلها، ومثاله
    • -مركب الوصف له صورتان
    • -القياس المركب بنوعيه
  • [+]الفرع
    • -الاختلاف في الفرع ما هو؟
    • -يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامها
    • -إذا كان القياس قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل
    • -إذا كانت العلة ظنية، فهو المسمى: القياس الأدون
    • -لا بد أن يكون الفرع تابعا للأصل .. ومثاله
    • -معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده مبطلة لإلحاق الفرع بالأصل
    • -المعارضة بمقتضى خلاف الحكم
    • -بم تدفع المعارضة بنقيض الحكم أو ضده؟
    • -من اشترط ألا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع
    • -يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلف قبل ظهور حكم الأصل
  • [+]العلة
    • -تعريفها لغة واصطلاحا
    • -حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماء
    • -تسمية الأصوليين للعلة بالباعث
    • -الوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم آخر، وعليه فهو ثلاثة
    • -يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطا، ومثاله
    • -التعليل بالحكمة
    • -الوصف المعلل به أربعة أقسام
    • -التعليل بالعلة المركبة وحكمه
    • -ما يشترط في مانع العلة، ومثاله
    • -اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي
    • -حاصل المقام أن الأحوال أربعة
    • -العدمي عند الفقهاء
    • -معنى الصفة الإضافية، وهل هي عدمية؟
    • -تنبيهان
    • -إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات
    • -الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة
    • -اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حكم
    • -كون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمة
    • -إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة
    • -جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص (العلة القاصرة)
    • -فائدتان من فوائد العلل القاصرة
    • -ثلاث صور من صور العلة القاصرة
    • -جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرة
    • -جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل)
    • -لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامه
    • -كيف جاز التعيل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد، فهو لقب؟
    • -الوصف المشتق القائم بالذات كالبياض والسواد لا يصلح المشتق منها للتعليل
    • -يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
    • -هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلك
    • -تعدد الحكم لعلة واحدة
    • -تخصيص العلة لأصلها، ومثاله
    • -يشترط لحصة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منه
    • -يشترط في العلة أن تكون متعينة
    • -جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحقيق
    • -إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببا لانتفاء الحكم، لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضي
  • [+]مسالك العلة
    • -معناه لغة واصطلاحا
    • -أول مسالك العلة، الإجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة
    • [+]المسلك الثاني هو النص
      • -ويليه: النص، وله عدة صيغ
      • -سؤال حول عد (كي) من الصريح مع أنها تكون مصدرية
      • -ويليه: النص الظاهر، وله عدة صيغ
    • [+]المسلك الثالث: الإيماء، ومثاله
      • -إن كان الوصف والحكم مستنبطين فليس بإيماء، وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا ففيه ثلاثة أقوال
      • -بعض أمثلة الإيماء
      • -ترتيب الشارع الحكم على الوصف يعد إيماء
      • [+]من أمثلة الإيماء: تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور
        • -١ - الوصف
        • -٢ - الغاية
        • -٣ - الشرط
        • -٤ - الاستثناء
      • -اشتراط المناسبة في المومى إليه مبنية على الخلاف المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرف
    • [+]المسلك الرابع: السبر والتقسيم
      • -معنى السبر
      • -الأصل تقديم التقسيم
      • -المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين
      • -حصر الأوصاف يكون تارة عقليا وتارة بالاستقراء
      • -إبطال غير الصالح من الأوصاف له طرق، ومثاله
      • -دفع المعترض على حصر الأوصاف يكون بأحد أمرين
      • -لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيا
      • -السبر والتقسيم يكون قطعيا بأمرين، وزاد بعضهم شرطا ثالثا
      • -الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني فيه عدة مذاهب
      • -إذا أبدى المعترض وصفا زائدا على الحصر حصل غرض الاعتراض
      • -يبطل استدلال صاحب السبر بمجرد إبداء الزائد
      • -الوصف الزائد له ثلاث حالات
      • -طرق إبطال الأوصاف
      • -الوصف الطردي قسمان
      • -من طرق إبطال الأوصاف
    • [+]المسلك الخامس: المناسبة والإخالة
      • -سمى بعضهم مسلك المناسبة: تخريج المناط
      • -الظاهرية أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبة
      • -هذا المسلك، وهو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور، ومثاله
      • -سؤال حول تخصيص هذا المسلك بسلامته من القوادح
      • -لا بد في هذا المسلك أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية
      • -يعسر جدا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة، وبين الوصف المستبقى بالسبر
      • -والوصف المناسب هو الذي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام
      • -الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات، شرحها، وأمثلتها
      • -المناسب باعتبار الحكمة ثلاث أقسام
      • -الضروريات التي هي أصول المصالح
      • -العمل عند تعارض الضروريات
      • -الضروري يلحق به مكمله في مرتبته، ومثاله
      • -القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحا في جميع الشرائع ونسخ جوازه في شريعتنا
      • -الجواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم
      • -الضروريات محرمة في جميع الشرائع
      • -الحاجي وبعض أمثلته
      • -معنى التحسيني أو التتميمي
      • -التتميمي قسمان
      • -من أمثلة التتميمي
      • -من التتميمي ما يوافق أصول مذهب مالك، ومنه ما يعارضه
      • -بعض أمثلة التتميميات، ووجه كونها كذلك
      • -تقسيم آخر للمناسب إلى أربعة أقسام
      • -تعريف المؤثر، ومثاله
      • -تعريف الملائم
      • -أقسام الملائم ثلاثة، مع الأمثلة
      • -الحكم له أجناس عال ومتوسط وسافل
      • -أعم أجناس الوصف .. ، وأبعد أجناس الحكم
      • -الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف عند الأصولي
      • -يجب تقديم الأخص من الأوصاف والأحكام على الأعم، ومثاله
      • -من فروع هذه القاعدة: تقديم المؤثر على الملائم
      • -تعريف الوصف الغريب، ومثاله
      • -ربما قيل للغريب: طرد، وطردي
      • -الوصف المرسل (الاستصلاح، المصلحة المرسلة)
      • -خلاصة: الوصف المناسب له ثلاث حالات
      • -العمل بالمصالح المرسلة، وأمثلته
      • -ثمانية أمثلة للعمل بالمصالح المرسلة عند الصحابة
      • -مناسبة الوصف تنخرم بمفسدة راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لها
      • -من فروع المسألة: فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح
    • [+]المسلك السادس: الشبه
      • -تعريف الشبه، ومثاله، وجواب اعتراضات عليه
      • -الشبه فوق الطرد ودون المناسب
      • -الشبه الذي يستلزم المناسب لذاته لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب
      • -الفرق بين المناسب والشبه
      • -إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس بالوصف المناسب بالتبع
      • -إذا لم يمكن قيس العلة هل يقبل قياس الشبه أو لا
      • -قياس غلبة الأشباه أقوى القياسات المبنية على الشبه
      • -تعريق قياس غلبة الأشباه، ومثاله
      • -سؤال وجوابه حول دخول هذا القياس في قياس الشبه
      • -قياس غلبة ثلاثة أنواع
      • -إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري
      • -اختلاف العلماء في العمل بقياس الشبه
    • [+]المسلك السابع: الدوران الوجودي والعدمي
      • -تعريف الدوران، ومثاله
      • -اجتماع جهتين كل منهما تفيد العلية لا محذور فيه، ومثاله
      • -الدوران المعرف في هذا المسلك حجة عند الأكثر
      • -الدوران يوجد في صورة واحدة، ويوجد في صورتين، والأول أقوى
      • -الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا، ومثاله
    • [+][المسلك الثامن] الدوران الوجودي، وهو الطرد
      • -تعريفه، ومثاله، وما يشترط له
      • -المنقول عن الصحابة رد التعليل بالوصف المستدل عليه بالطرد
      • -الاختلاف في الاحتجاج بالطرد
      • -عكس الطرد: الدوران العدمي، وهو ليس من مسالك العلة
  • [+]تنقيح المناط
    • -تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله
    • -من تنقيح المناط قسم يقال له: إلغاء الفارق، ومعناه
    • -تنبيه: يعبر عن هذا القسم من تنقيح المناط بأسماء مختلفة
    • -إلغاء الفارق أربعة أقسام
    • -من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق
    • -معنى تحقيق المناط
    • -تحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الأحكام
    • -ذكر الناظم مسلكين ضعيفين عند الجمهور، وقيل: ليسا بمسلكين
  • [+]القوادح
    • [+]الأول من القوادح: تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض)
      • -القدح بالنقض هو مذهب الشافعي، والجمهور أنه لا يقدح عندهم
      • -تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثاله
      • -حكى القرافي وغيره عن الجمهور جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة
      • -عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين، ووجهه
      • -مذهب ابن الحاجب
      • -العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصا لها
      • -أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب
      • -يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بمنع وجود الوصف، أو منع انتفاء الحكم، ومثاله
    • [+]الثاني من القوادح: الكسر
      • -تعريفه
      • -تخلف الحكمة هل يقدح؟
      • -من أنواع الكسر: إبطال المعترض جزء العلة المركبة
      • -لهذا النوع من الكسر صورتان
      • -معنى العكس
      • -عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح بشرطين
      • -على القول بجواز تعدد العلة بعدم العكس ليس بقادح
    • [+]الثالث من القوادح: عدم التأثير
      • -معناه
      • -القدح بعدم التأثير له شروط ثلاثة
      • [+]القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام
        • -القسم الأول
        • -القسم الثاني، ومثاله
        • -القسم الثالث، وهل هو قسم مستقل؟
      • -عدم التأثير في الحكم ثلاثة أضرب، وأمثلتها
    • [+]الرابع من القوادح: القلب
      • -لم يذكر الناظم إلا قلب القياس تبعا للقرافي
      • -القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة
      • [+]قلب القياس قسمان
        • -الأول: ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه وفيه إبطال مذهب الخصم، ومثاله
        • -الثاني: ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط، دون تصحيح مذهبه هو، ومثاله
      • -قلب المساواة وتعريفه، ومثاله
      • -بعض العلماء حكى خلافا في قبول قلب المساواة أو رده
    • [+]القول بالموجب من القوادح في الدليل
      • -تعريفه عند الأصوليين، ومثاله
      • -تعريفه عند البيانيين، وهو نوعان
      • [+]القول بالموجب يقع على أربعة أوجه، وأمثلتها
        • -الأول: النفي
        • -الثاني: الثبوت
        • -الثالث: أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها
        • -الرابع: إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة
    • [+]من القوادح: الفرق بين الفرع والأصل
      • -وهو أحد أمرين
      • -وجه القدح بالفرق، وجوابه
      • -تعدد الأصل لفرع واحد هل يعتمد عليه؟ ومثاله
      • -إذا قلنا بجواز تعدد الأصل لفرع واحد، فيكفي في القدح إثبات الفرق بين الفرع وأصل واحد
      • -وقيل: لا بد من إثبات الفرق في كل أصل، وما يبنى عليه
      • -بعض أهل الأصول فصل في الخلاف المذكور
      • -إذا اشتغل المعترض عليه بالتبيان للاعتراض هل يكفي بيانه لاعتراض واحد أو في كل واحد؟
    • [+]من القوادح: فساد الوضع
      • -تعريفه، وأربعة أمثلة عليه
      • -هذا القادح والذي قبله يردان على العلل وغيرها فهما قادحان في الدليل مطلقا
      • -من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نص
      • -في نقيض الحكم أو ضده، ومثاله بالنص والإجماع
      • -جواب الاعتراض بفساد الوضع، ومثاله
    • [+]من القوادح: فساد الاعتبار
      • -معنى فساد الاعتبار، وأمثلته
      • -اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين
      • -للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدليل، ومثاله
      • -ما الذي ينبغي تقديمه الاعتراض بالمنع أو بفساد الاعتبار
      • -جواب الاعتراض بفساد الاعتبار
    • -من القوادح: منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع
    • -من القوادح: منع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل
    • [+]من القوادح: التقسيم
      • -معناه ومثاله
      • -التقسيم ليس بمقبول عند بعض الأصوليين
      • -جواب القدح بالتقسيم
      • -الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى أمرين: المنع والمعارضة
      • -المنع المعارضة إنما تلحق دليل المستدل لا حكايته الأقوال
  • [+]خاتمة
    • -حكم القياس في المسألة التي لا نص فيها
    • -الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول
    • -القياس معدود من أصول الفقه
    • -تعريف الجلي والخفي من القياس، وفيه ثلاثة تعاريف
    • -تقسيم آخر للقياس باعتبار علته
    • -قياس العلة، معناه ومثاله
    • -قياس الدلالة معناه ومثاله
    • -الإلحاق بنفي الفارق هو المعروف في الاصطلاح بالقياس في معنى الأصل
• [+]كتاب الاستدلال
  • -يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين
  • -المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
  • -الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمان
  • -القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله
  • -القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله
  • -الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسام
  • -من الاستدلال: قياس العكس
  • -من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم
  • -من الاستدلال: وجود المانع
  • -سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه
  • -من أنواع الاستدلال: الاستقراء
  • -تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله
  • [+]الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
    • [+]الأول: الاستقراء التام، وتعريفه
      • -لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيته
    • -الثاني: غير التام، تعريفه، ومثاله
  • -من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي
  • -متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي
  • -ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع
  • -محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل
  • -فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصل
  • -استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال
  • -ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخ
  • -من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب
  • -تعريفه ومثاله
  • -في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال
  • -مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر
  • -هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوال
  • -للعامي العمل بمذهب الصحابي
  • -لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين
  • -غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟
  • -النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين له
  • -سد الذرائع ثلاثة أقسام
  • -القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان
  • -الإلهام ليس بحجة
  • -المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!
  • -تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله
  • -إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى
  • -مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك
  • [+]قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع
    • -الأولى: الضرر يزال
    • -الثانية: المشقة تجلب التيسير
    • -الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك
    • -الرابعة: العادة محكمة
  • -زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدها
  • -لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف
  • -كتاب التعادل والتراجيح
  • -لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين
  • -الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة
  • -تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد
  • -التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقط
  • -إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات
  • -ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
  • -من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه
  • -يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة
  • -قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقه
  • -عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود
  • -ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟
  • -هل ينسب القول المخرج إلى الإمام
  • -منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمام
  • -معنى الترجيح
  • -لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي
  • -الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب
  • -أوجه الجمع كثيرة
  • -تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
  • -متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟
  • -إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟
  • -إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال
  • -إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظني
  • -أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعي
• [+]الترجيح باعتبار حال الراوي
  • -العلو في السند مرجح على مقابله
  • -الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ
  • -رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها
  • -رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها
  • -رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة
  • -رواية المتصف بالورع مقدمة
  • -رواية الضابط والأضبط مقدمة
  • -رواية ذي الفطنة مقدمة
  • -رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع
  • -رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية
  • -تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية
  • -عدم التدليس من المرجحات
  • [+]من المرجحات
    • -- الحرية على العبد
    • -- الحفظ، وفيه تفاصيل
    • -- علم النسب، ترجيح رواية معلوم النسب على غيره
    • -- كونه أقرب الصحابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي معنى الأقربية قولان
  • -رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى
  • -أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملة
  • -رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيره
  • -خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدم
  • -المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره
  • -يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
  • -الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى
  • -صاحب الواقعة يقدم على غيره
  • -الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرع
  • -من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب
• [+]الترجيح باعتبار حال المروي
  • -كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة
  • -خبر الناقل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم على الناقل لفعله
  • -تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعل
  • -الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيح
  • -الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها
  • -الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهم
  • -الخبر المشعر بجلالة النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على ما ليس كذلك
  • -الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره
  • -الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب
  • -الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره
  • -الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده
  • -الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة
  • -الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلة
  • -الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه
  • -الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلك
  • -العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص
  • -العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي
  • -العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام
  • -العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتان
  • -العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد
  • -العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟
  • -ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا
  • -الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
  • -ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم
  • -مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة
• [+]الترجيح باعتبار المدلول
  • -الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له
  • -الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي
  • -الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب
  • -الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة
  • -الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر
  • -في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال
  • -الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
  • -الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد
  • -الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته
  • -الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف
• [+]ترجيح الإجماعات
  • -الإجماع يرجح على النص
  • -يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين
  • -الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرض
  • -الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا
• [+]ترجيح الأقيسة والحدود
  • -يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل
  • -يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثاله
  • -يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا به
  • -الترجيح بين القياسين بقوة المسلك
  • -تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثاله
  • -يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره
  • -العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة
  • -يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثاله
  • -اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا
  • -العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالا
  • -القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
  • -العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة
  • -تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالين
  • -العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها
  • -الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيب
  • -ترجيح الحدود
  • -يقدم الحد الأوضح على الواضح
  • -يقدم الحد الصريح على غير الصريح
  • -يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منه
  • -الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحه
  • -الحد مقدم على الرسم، وسببه
  • -تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها
  • -المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنة
• [+]كتاب الاجتهاد في الفروع
  • -تعريف الاجتهاد
  • -شروط المجتهد
  • -شدة المعرفة بمقاصد الشرع
  • -من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
  • -من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
  • -يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
  • -أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
  • -يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
  • -أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
  • -أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
  • -أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ
  • -أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
  • -أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
  • -في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
  • -يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
  • -لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
  • -المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
  • -المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
  • -تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
  • -تعريف مجتهد الفتيا
  • -مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
  • -الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
  • -الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
  • -نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
  • -على القول بجواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي وقوعه مذاهب
  • -إذا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
  • -هل يجوز اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره؟
  • -المصيب من المختلفين في العقليات واحد
  • -الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
  • -حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
  • -لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
  • -إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
  • -سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
  • -قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
  • -الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
  • -المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
  • -متى يكون الدليل قاطعا
  • -متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
  • -حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
  • -القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
  • -أمثلة على المخالفات المذكورة
  • -ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
  • -وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
  • -حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
  • -الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
  • -المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
  • -المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
  • -اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
  • -المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
  • -المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
  • -غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
  • [+]فصل التقليد في الفروع
    • -التقليد لغة واصطلاحا
    • -التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
    • -التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
    • -وقيل: يجوز في حالات
    • -المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
    • -لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
    • -هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
    • -هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
    • -العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
    • -إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
    • -إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
    • -إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
    • -للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
    • -يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
    • -كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
    • -الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
    • -من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
    • -ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
    • -الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
    • -يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
    • -يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
    • -لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
    • -خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
    • -إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
    • -حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
    • -العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
    • -على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
    • -من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
    • -حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
    • -يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
    • -من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
    • -ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
    • -ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
    • -ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
    • -قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
    • -اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
    • -ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه
• -الخاتمة
• -فهرس المراجع