كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

التخصيص - أقل الجمع الحقيقي - ج: 1 - ص: 213

يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} [آل عمران /١٧٥] الآية. وكقوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} [النساء/ ٥٤] على القول بأن المراد بالناس نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكقوله: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ} [آل عمران/ ٤٢] يعني جبريل. وسواءٌ كان العام كـ "من وما" ونحوهما من أسماء الشروط (١) والاستفهام أو لا على الصحيح، وسواءٌ كان جمعًا أو مفردًا على الصحيح أيضًا.

٣٨٤ - وموجِبٌ أقلَّهُ القفَّالُ ... والمنعُ مطلقًا له اعتِلالُ

يعني أن القفَّال الشاشي يقول: إن لفظ العام إذا كان جمعًا كـ "المسلمين" يجب فيه أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع وهو ثلاثة أو اثنان -كما يأتي قريبًا- بناءً منه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات لا آحاد، والتحقيق أنها آحاد، وأن التخصيص يجوز فيها إلى أن لا يبقى إلَّا واحد كما تقدم.

وقوله: "والمنع مطلقًا له اعتلال" يعني أن القول بمنع التخصيص إلى الواحد مطلقًا سواء كان لفظ العام جمعًا أو مفردًا "له اعتلال" أي ضعيف، وهو قول أبي الحسين المعتزلي، والقائل بالمنع يوجب بقاء أقل الجمع، وقيل إلى بقاء غير محصور من أفراد العام.

٣٨٥ - أقلُّ معنى الجمع في المُشتهِر ... الاثنانِ في رأي الإمام الحِمْيري

٣٨٦ - ذا كثرةٍ أم لا وإن مُنكَّرا ... والفرقُ في انتهاءِ ما قد نُكِّرا

يعني أن أقل الجمع الحقيقي وما في معناه كـ "ناس وجيل ورهط"

---

(١) كذا في الأصل.