كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

الترجيح باعتبار المدلول - الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب - ج: 2 - ص: 622

وحاصل الفرق بين مسألة الناقل ومسألة المثبت: أن مسألة الناقل وافق فيها حكم أحد الخبرين الأصلَ وخالفه الآخر، ومسألة المثبت نَسَب فيها أحد الخبرين حصولَ شيء إلي الشارع ونفاه الآخر، والفرق بين هذا ظاهر. وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقل.

. . . . . . . . . . . . . والآمرُ ... بعدَ النواهي ثمَّ هذا الآخِرُ

٨٩٨ - على الإباحة. . . . ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدَّم على الخبر الدال على الأمر المرادِ به الوجوب؛ لأن نهي التحريم لدفع المفسدة، وأمر الوجوب لجلب المصلحة، والأول مقدم على الثاني.

وقوله: "ثم هذا" إلخ يعني أن الآخِر -بكسر الخاء- الذي هو الأمر مقدم على الإباحة للاحتياط في الخروج من عُهدة الطلب، فتحصَّل أن المقدم النهي، فالأمر، فالإباحة. وقوله: "الآمر" بصيغة اسم الفاعل يعني الخبر الدال على أمر.

. . . . . . . . . وهكذا الخَبَرْ ... على النَّواهِي وعلى الذي أمَرْ

يعني أن الخبر المتضمِّنَ للتكليف مقدَّم على النهي وعلى الأمر، لأن الطلب بالصيغة الخبرية فيه من الدلالة على تأكد الامتثال ما ليس في غيره، والتحقيق أن الخبر المتضمِّنَ للتكليف إنما يُرَاد به في نفس الأمر الإنشاء ولم يُرَد به فائدة الخبر ولا لازمها كما تقرر في فنِّ المعاني نحوُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة/ ٢٣٣]، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة/ ٢٢٨] {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ} [الصف/ ١٠ - ١١]. فما