كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

المخصص المتصل - لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال - ج: 1 - ص: 230

٤٠١ - وعَددٌ مع كَإلَّا قد وجَبْ ... له الخصوص عند جُلِّ من ذَهَبْ

٤٠٢ - وقال بعضٌ بانتفا الخُصوصِ ... والظاهرُ الإبقا من النُّصوصِ

اعلم أنه لمَّا كان في التخصيص بالمخصِّص المتصل شِبْه تناقض؛ لأن البعض الخارج بالمخصِّص اجتمع فيه أنه داخلٌ في العموم وخارجٌ بالمخصِّصِ، وكون الشيء الواحد داخلًا في شيء وغير داخل فيه في وقت واحد يظهر أنه تناقض = اضطروا إلى تقدير دلالة على وجهٍ يرفع ذلك التناقض، واختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب، أشار لها المؤلف في مسألة الاستثناء من العدد؛ لأن التناقض المذكور أظهرُ فيها من غيرها؛ لأن في قولك: "عشرة إلَّا ثلاثة" ما يدل على دخول الثلاثة في العشرة مع أن فيه التصريح بعدم دخولها فيها.

الأول: وعزاه المؤلف إلى جل من ذهب أن العددَ مع إلَّا كقوله: "له عليَّ عشرة إلَّا ثلاثة" عامٌّ مرادٌ به الخصوص، فالمراد بالعشرة سبعة، وقوله: "إلَّا ثلاثة" قرينة على ذلك وليس فيه إخراج أصلًا فلا تناقض، وهذا مراده بقوله: "وعدد مع كإلَّا. . " البيت، هكذا قرره المؤلف وغير واحد. ولا يخفى أن جعلهم له من العام المراد به الخصوص ينافي قول المؤلف المارِّ: "وشبه الاستثنا لأولٍ سما" فلا يصح قولهم على (١) هذا إلَّا على قول الأقدمين الذين لم يفرقوا بين العام المخصوص والمراد به الخصوص كما ترى، وجَعْله العدد من العموم ينافي أيضًا قوله: "بلا

---

(١) ليست في الأصل.