للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٠٠ - وذاك من هذا أخصُّ مُطلقا ... وكونه ذَا الوجهِ مما يُنتقى

يعني أنه اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين:

الأول: أن فساد الاعتبار أعمُّ مطلقًا، وفساد الوضع أخصُّ مطلقًا، فالنسبة بينهما العموم المطلق، وهذا قول الآمدي (١)، وهو ظاهر كلام السبكي في "جمع الجوامع" (٢) وعليه فكل فاسد (٣) الوضع فاسد الاعتبار وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع؛ لأن الدليل قد يكون صحيح الوضع وإن كان فاسد الاعتبار بالنظر إلى أمر خارج هو النصُّ المخالف له كما تقدم (٤). وهذا مراد المؤلف بالشطر الأول، وإشارةُ البعيد فيه لفساد الوضع، وإشارةُ القريب لفساد الاعتبار كما بينَّا.

الثاني: أن النِّسْبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ واختاره زكريا الأنصاري (٥)، وشهاب الدين عميرة، وهو اختيار المؤلف في "الشرح" (٦). وإيضاحه: أنهما يجتمعان فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه مع أنه خالف نصًّا أو إجماعًا، وينفرد فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه


(١) "الإحكام": (٤/ ٣٢٧).
(٢) (٢/ ٣٢٤).
(٣) الأصل: فساد.
(٤) بعده في ط: من المثالين.
(٥) انظر "غاية الوصول": (ص/ ١٣٣).
(٦) (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).