كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

الترجيح باعتبار حال المروي - الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده - ج: 2 - ص: 612

وقال البخاري: إن القائل بأنه حرٌّ الحَكَم لا عائشة. وقوله: "دون حُجُب" بضمتين جمع حجاب.

٨٨٨ - والمدني والخبرُ الذي جَمَع ... حُكْمًا وعلةً كقتل من رَجَع

ذكر في هذا البيت مرجِّحَين:

الأول: الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده، والتحقيق أن المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول المدينة، وما ذكره المؤلف في "الشرح" (١) من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف التحقيق.

الثاني: الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة، ومَثَّل له المؤلف بحديث: "من بَدَّلَ دينَه فاقتلوه" (٢) المقتضي بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء (٣) المقتضي بعمومه ولو كنَّ مرتدَّات، فإن حديث: "من بَدَّلَ دينَه" يُرَجَّح لأنه جَمَع بين الحكم الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الآخر الذي لم تُبَيَّن فيه العلة، وقد تقدم في شرح قول المؤلف (٤): "وإن يك العموم من وجه" إلخ أن الأعمَّيْن من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار

---

(١) (٢/ ٢٨٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٠١٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٠١٤)، ومسلم رقم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٤) البيت رقم (٤٣١).