كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

ترجيح الأقيسة والحدود - العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها - ج: 2 - ص: 635

العلة التي لم تُخَصِّص أصلَها على التي تخصصه، كما تقدم في قوله: "ولتقدما ما أصلها تتركه مُعَمَّما" (١). وقول المؤلف؛ "ذاتية" مفعول "قدِّم" الذي هو فعل أمر مقدم عليه، وقوله: "وذاتَ" بالنصب معطوفًا عليه، و"ما" منصوب أيضًا بالعطف عليه، و"احتياطًا" مفعول مقدم لـ "مقتضيه".

٩١١ - وقَدِّمَنْ ما حكمُ أصلِها جَري ... مُعلَّلًا وَفقًا لدى من غَبَرا

يعني أن العلة المتفق على أن حكم أصلها معلَّلٌ مقدَّمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها لأنها أضعف للاختلاف فيها كما ذكره المؤلف سابقًا بقوله: "وعلة وجودها الوفاق. . " (٢) إلخ. والمراد بالأصل هنا الحكم المعلَّل بها كما جزم به شهاب الدين عميرة (٣)، وقال صاحب "الآيات البينات" (٤) على سبيل الظن أن المراد بالأصل دليل الحكم، وهو أقرب لمعني البيت. وقوله: "معلَّلًا" بصيغة اسم المفعول، و"وفقًا" يعني اتفاقًا، و"من غَبَر" أي من مضى من الأصوليين، وقوله: "لدى" متعلق بقوله: "وَفْقًا".

٩١٢ - بعد الحقيقيِّ أتى العُرْفيُّ ... وبعدَ هذينِ أتى الشَّرْعيُّ

تقدم في قول المؤلف: "وهو للّغة والحقيقة" (٥) إلخ أن الوصف

---

(١) البيت رقم (٩٠٦).
(٢) البيت رقم (٦٤٢).
(٣) لعله في حاشيته على شرح المحلي، وانظر "النشر": (٢/ ٣٠٦).
(٤) (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٥) البيت رقم (٦٦٦).