للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينافه، ودليله قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن" (١). وفي هذا الاستدلال عندي نظر.

٨٣٤ - رأي الصَّحابيِّ على الأصحاب لا ... يكونُ حجةً بوَفْق مَنْ خلا

٨٣٥ - في غيره ثالثُها إن انتشَرْ ... وما مخالفٌ له قطُّ ظَهَرْ

يعني أن مذهب الصحابي سواء كان قولًا أو فعلًا حاكمًا كان أو مفتيًا ليس حجة على صحابي آخر مجتهد، وهذا لا خلاف فيه، وهو مراد المؤلف بالبيت الأول. وأما مذهب الصحابي بالنسبة للمجتهدين من التابعين فمَن بعدهم ففي كونه حجة عليهم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه حجة عليهم مطلقًا، وحجته أنهم باشروا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطَّلعوا على ما لم يطلع عليه غيرُهم، فهم أعلم بالسنة من غيرهم، وما راءٍ كمن سمع، والاحتجاجُ لهذا القول بحديث: "أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم" (٢) لا ينهض لأن الحديث ضعيف.


(١) أخرجه مرفوعًا الخطيب في "تاريخ بغداد": (٤/ ١٦٥) عن أنس. وفيه سليمان بن عَمْرو النخعي اتهمه أحمد بوضع الحديث.
وورد موقوفًا على ابن مسعود -وهو أصح- أخرج الطيالسي في "مسنده" رقم (٢٤٣)، وأحمد: (٦/ ٨٤ رقم ٣٦٠٠)، والطبراني رقم (٨٥٨٢)، والحاكم: (٣/ ٧٨) في أثر طويل بألفاظ متقاربة. وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، وقواه ابن القيم في "الفروسية": (ص/ ٢٩٨).
(٢) هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، منها حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه الخطيب في "الكفاية": (ص/ ٤٨)، والبيهقي في "المدخل" رقم (١٥٢). وطرق الحديث كلها ضعيفة، ضعفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام =