كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

الترجيح باعتبار حال المروي - الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة - ج: 2 - ص: 618

الَّذِينَ} عند الجمهور لأنه أقل تخصيصًا؛ لأن عموم: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} مخصَّص مرتين: خصصه الجمهور بغير الناسي فأباحوا ذبيحة الناسي للتسمية، وخصَّصه الشافعي وقومٌ بما ذبحه الوثني الذي يهل به لغير اللَّه، بخلاف عموم {وَطَعَامُ الَّذِينَ. . .} الآية، فإنه لم يخصَّص إلا مرة واحدة، لأن الجمهور خصَّصوه بما لم يُذكر عليه اسم غير اللَّه، وبعضهم أباحه مطلقًا ولو ذكر عليه اسم غير اللَّه.

٨٩٥ - إشارةٌ وذاتُ الإيما يُرتَضى ... كونهما من بعد ذات الاقْتِضا

يعني أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة وعلى الدال بالإيماء؛ لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة، والظاهر تقديم المقتضي الذي يتوقف عليه الصدق على المقتضي الذي تتوقف عليه الصحة كما قاله حلولو (١). والظاهر أيضًا أن الإيماء مقدم على الإشارة، لأن مدلوله مقصود للمتكلم.

٨٩٦ - هما على المفهوم. . . . ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن ما دل بالإيماء أو بالإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم، موافقةً كان أو مخالفة؛ لما تقدم من القول بأن الإيماء والإشارة منطوق غير صريح في قول المؤلف: "والمنطوق هل ما ليس بالصريح. . " (٢) إلخ، والمنطوق مقدم على المفهوم.

---

(١) انظر شرحه "الضياء اللامع": (٢/ ٤٨٢).
(٢) البيت رقم (١٣٧).