كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

فصل التقليد في الفروع - ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول - ج: 2 - ص: 686

المذكور في قول المؤلف: "إن ينتقل لغرض صحيح. . " إلخ، والقصد السَّيء المذكور في قوله: "وذُمَّ من نوى الدنا. . " إلخ. ومعنى البيت: أن العامِّي المنتقل من مذهب إلى مذهب إذا تجرَّد انتقاله عن القصْدَين بأن كان انتقاله لا لمقصدٍ حَسَن ولا لمقصدٍ قبيح بحيث لم يقصد دينًا ولا دنيا = فإن ذلك يجوز له.

ومفهوم قوله: "من عمَّ" الذي هو العامي أن الفقيه يُكْره له ذلك أو يمنع؛ لأنه قد حصَّل فقه المذهب الأول فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الجديد، قاله السيوطي (١). وقوله: "تُبِح" بضم التاء وكسر الباء مبني للفاعل مجزوم بلام الأمر، وقوله: "قصدَ" بالبناء للفاعل.

٩٩٠ - ثمَّ التزامُ مذهبٍ قد ذُكِرا ... صحةُ فرضِه على من قَصُرا

يعني أن بعضَ العلماء ذكر صحة وجوب التزام مذهبٍ معين على من قَصُرَ باعُه عن بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق، ومفهوم قوله: "ذُكِر" أن من العلماء من ينفي وجوبه.

قلت: الظاهر لي أنه لا يجب لانقضاء عصر الصحابة والتابعين والكلُّ متفق على أنه لا يلزمُ أحدًا أن يقلِّد فلانًا المعيّنَ إلى (٢) قول غيره، ولأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل محقَّق، وقوله: "قَصُر" بالتخفيف وضم الصاد مبنيًّا للفاعل، وقوله: "صحة" -بكسر الصاد- نائب فاعل "ذكر".

---

(١) في رسالته المشار إليها.
(٢) كذا في الأصل، ولعل صوابها: دون. . .