كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

التخصيص - ج: 1 - ص: 212

التخصِيص

هو مصدر خصّصَ بمعنى خصَّ.

٣٨٢ - قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غيرٍ على بعضٍ من الافرادِ

يعني أن التخصيص في الاصطلاح هو: قَصْر العام على بعض أفراده لدليل، والدليل المخصَّص هو مراده بقوله: "مع اعتماد غير"، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة/ ٢٢٨] الآية، فإنه مقصور على بعض أفراد الملطقات دون بعض، لخروج الحوامل منه بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} [الطلاق/ ٤] الآية، وخروج المطلقات قبل الدخول بقوله: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب/ ٤٩] الآية. وسواء كان العموم لفظيًّا أو عرفيًّا أو عقليًّا، فالعمومُ اللفظي كما مثلنا، والعمومُ العرفيّ كعموم مفهوم الموافقة، والعموم العقليّ كعموم مفهوم المخالفة، كما تقدم في قوله: "كذاك مفهوم بلا مختلف" (١).

٣٨٣ - جوازُه لواحدٍ في الجمعِ ... أَتَتْ به أدلةٌ في الشرعِ

الضمير في قوله: "جوازه" عائدٌ إلى التخصيص، يعني أن الأدلة الشرعية جاءت بجواز التخصيص حتى لا يبقى من العام إلَّا فَرْدٌ واحد كقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [آل عمران/ ١٧٣] الآية، يعني نُعَيم بن مسعود، ويدل لذلك إفراد اسم الإشارة في قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ

---

(١) البيت رقم (٣٧٨).