كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

فصل الحقيقة - رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآن - ج: 1 - ص: 132

الحقيقة والمجاز والحقيقتين والمجازَيْن، لأن المحمل متعدد في كلها، وقوله: "المَحْمَل" بفتح الميمين وهو المعنى الذي يُحمل عليه اللفظ.

وظاهر المؤلف أن مثل هذا المجاز مُجمع عليه، وليس كذلك، لأن قومًا منهم الفارسي، وأبو إسحاق الإسفراييني أنكروا المجاز في اللغة من أصله، وقالوا: إن ما يسميه القائلون بالمجاز مجازًا ليس بمجاز، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونفاه قوم في خصوص القرآن، منهم ابن خُويز منداد من المالكية، وابن القاصّ من الشافعية، ومَنَعه الظاهرية في الكتاب والسنة معًا (١).

قال مقيده عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي عدم جواز إطلاقه في القرآن، لأن المجاز يجوز نفيه، كما يأتي للمؤلف أن من علامات الحقيقة عدم جواز النفي، فيلزم على القول بالمجاز في القرآن أن في القرآن ما يجوز نفيه وكل ما يلزم المحظور فهو محظور، والعلم عند اللَّه تعالى (٢).

٢٠٥ - ثانيهما ما ليسَ بالمفيدِ .. لِمَنْع الانتقال بالتعقيدِ

يعني أن ثاني القسمين وهو القسم الممنوع اتفاقًا هو ما كان غير مفيد للمقصود لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد، كما لو قلت: "رأيتُ أسدًا يرمي" تريد رجلًا أبخر، فإن الأسد وإن كان أبخر، فاستعارته للرجل الأبخر بعلاقة البَخَر غيرُ متعارفة في اللِّسان العربيّ،

---

(١) انظر "جمع الجوامع": (١/ ٣٠٨).
(٢) للشيخ رسالة مفردة سماها "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" وهي مطبوعة، وانظر "المذكرة": (ص/ ١٠٦ - ١١٣).