كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

كتاب السنة - رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه - ج: 1 - ص: 375

المرسل ظاهر، فإن الراوي إذا حَدَّث عن شيخ أو عن رجل لم يقتض ذلك أنه عَدْل عنده بخلاف ما لو حذف الواسطة وجزم بالرواية فإنه يدل على عدالة الواسطة المحذوفة عنده. والذين لا يحتجون بالمرسل لا يقبلونه (١) دون معرفة عين الراوي لاحتمال أنه لو بيَّنه لكان غيره يعلم فيه جرحًا، والمجرِّح مقدَّم على المعدِّل كما تقدم.

٥٨٦ - والنقل للحديث بالمعنى مُنِعْ ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن نقل الحديث بالمعنى مَنَعه مالك فيما نقله عنه المازري (٢) وذكر ابن الحاجب (٣) عن مالك أنه كان يشدِّدُ النكير في إبدال التاء بالباء كعكسه من تاللَّه وباللَّه وهو محمول على المبالغة. ومَنْعُ نقله بالمعنى مرويٌّ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وحجَّة المنع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَضَّرَ اللَّهُ امرأً سمعَ مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها" (٤)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للبراء بن عازب لما أبدلَ لفظةَ النبي بالرسول فقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قل وبنبيك الذي أرسلت" (٥)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقل أحدُكم خَبُثت نفسي وليقل لَقِسَتْ" (٦).

---

(١) ط: يقبلون تعديله.
(٢) في كتابه "إيضاح المحصول من برهان الأصول": (ص/ ٥١١ - ٥١٢) نقلًا عن ابن خويز منداد، ونقل عن القاضي عبد الوهاب: أنه مكروه، وخَرَّجه على كراهة التحريم.
(٣) "المختصر - مع الشرح": (١/ ٧٣٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٤٧)، ومسلم رقم (٢٧١٠).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٦١٧٩)، ومسلم رقم (٢٢٥٠) من حديث عائشة، وأخرجه البخاري رقم (٦١٨٠)، ومسلم رقم (٢٢٥١) من حديث سهل -رضي اللَّه عنهم-.