كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

ترجيح الأقيسة والحدود - اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا - ج: 2 - ص: 633

كما مر من المسائل (١) المرجحة على مقابلها، والجار والمجرور حال من ألف الاثنين في قوله: "يجريان".

٩٠٩ - في كثرة الفروع خُلْفٌ قد ألَمْ ... . . . . . . . . . . .

يعني أنهم اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًا كما تقدم في قوله: "وذاك في الحكم الكثير أطلقه" (٢) إلخ هل تُقَدَّم على الأخرى التي هي أقل فروعًا -وهو الراجح- أوْ لا تقدم عليها؟ وهذا الخلاف مبنيٌّ على الاختلاف في المتعدية هل تقدم على القاصرة أم لا؟ فمن قال: تقدم عليها -وهم الأكثر- قال: يرجَّح بكثرة الفروع، ومن لم يقدِّمها عليها لم يرجِّح بكثرة الفروع.

. . . . . . . . . . . ... وما تُقلَّلَ تَطرَّقَ العَدَم

يعني أن العلة التي يقلُّ فيها احتمال العدم مقدَّمة على التي يكثر فيها احتماله، والتي يقل فيها العدم هي التي تقل فيها الأوصاف، بأن تكون العلة وصفًا واحدًا فتقدَّم على العلة المركَّبة من وصفين، وتقدَّم المركبة من وصفين على المركبة من ثلاثة وهكذا؛ لأن الأوصاف كلما كانت أقلَّ كان تطرُّق احتمال العدم أقلَّ، والعكس بالعكس. وقيل: تقدَّم التي هي أكثر أوصافًا لأن اشتراك الفروع والأصل في أوصاف كثيرة دليل على قوة الشبه بينهما.

---

(١) الأصل: والمسائل. والمثبت من ط، و"النشر": (٢/ ٣٠٤).
(٢) البيت رقم (٦٧٦).