للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مبين للمراد بما أُطلق فيه. قوله: "وعمم التقي" إلخ، يعني أن تقي الدين ابن دقيق العيد قال بعموم الأفراد في المتعلقات: "إذا ينافي" الإطلاق أي ما يلزم عليه من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة صيغة العموم، فإذا كان الإطلاق أي ما يلزم عليه منافيًا لصيغة العموم كان العام في الأفراد عامًّا في الأزمان والأمكنة والأحوال محافظةً على مقتضى صيغة العموم، لا من حيث أن المطلق يعم، فإذا قال: من دخل داري فأعطه درهمًا، فدخل قوم في أول النهار وأعطاهم لم يَجُز حرمان غيرهم ممن دخل آخر النهار لكونه مطلقًا فيما ذكر لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصِّص.

٣٦٠ - صِيَغهُ كلُّ أو الجميعُ ... وقد تلا الذي التي الفروعُ

هذا شروع منه في تعداد أدوات العموم وهي نحو عشرين، فمنها "كل" وهي أقوى صيغ العموم ولذلك قدمها. و"الجميع" ولابد من إضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه. ومن صِيَغه أيضًا "الذي والتي" وفروعهما نحو: أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك، أي كل آتٍ وآتيةٍ لك، حيث لم تكن الصلة معهودة بين المتكلم والسامع وإلا فلا عموم.

٣٦١ - أينَ وحيثُما ومَن أيٌّ وما ... شَرْطًا ووصْلًا وسؤالًا أفهما

يعني أن من صِيَغ العموم "أين وحيثما" المكانييم الشرطيين، نحو: أين أو حيثما كنت آتك، وتزيد أين بالاستفهام نحو: أين كنت؟ ومنها أيضًا: "من وأي وما" سواءٌ أَفْهَم كلٌّ من الثلاثة شرطًا أو موصولية أو استفهامًا.

واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مع أنه لابد من العهد في