كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

ترجيح الأقيسة والحدود - ج: 2 - ص: 628

ترجيح الأَقْيسَة والحدُود

اعلم أن الترجيح فيما سبق بين المنقول من التصديقات -أعني القضايا الخبرية- والكلام في هذا المبحث في التراجيح بين نوع من المعقولات وهو القياس، وبين التصورات -أعني معرفة المفردات- من غير حكم عليها نقلية كانت أم لا، وترجيح القياس يكون بما يرجع إلي الأصل، أو الفرع، أو العلة، أو المدلول، أو الخاصِّ.

٩٠٤ - بقوةِ المثبتِ ذا الأساسِ ... أي حكمَه الترجيحُ للقياسِ

يعني أن القياس يرجَّح بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي الأصل المقيس عليه بأن يكون حكم الأصل في أحد القياسَيْن أقوى دليلًا، فقوله: "الترجيح" مبتدأ خبره "بقوة" وهو مصدر مضاف إلي فاعله الذي هو "المثْبِت" باسم الفاعل، و"ذا" بمعنى صاحب مفعول "المثبت". وصاحب الأساس هو حكم الأصل. فالصاحب الحكم والأساس الأصل المقيس عليه، وقوله: "للقياس" يتعلّق بالترجيح، وقوله: "حكمَه" بالنصب تفسير لـ "ذا" فهو عطف بيان عليه.

٩٠٥ - وكونه موافق السنن. . . . ... . . . . . . . . . . .

يعني أن القياس يرجَّح بكونه على سَنَن القياس، والمراد بسنن القياس هنا كون فرعه من جنس أصله لا ما تقدم في قوله: "وليس حكم الأصل" (١) إلخ، وإنما رجِّح هنا بكون الفرع من جنس الأصل لأن فرد

---

(١) البيت رقم (٦٤٦). ووقع في الأصل: (حكم الفرع. . .) وهو سبق قلم، وانظر =