كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

العام - ما عدم العموم أصح فيه - ج: 1 - ص: 210

ما عَدَمُ العمومِ أصحُّ فيه

أي من العموم.

٣٧٩ - منه منكَّرُ الجموع عُرِفا ... وكان والذي عليه انْعَطَفا

يعني أن المُنكَّر المجموع في الإثبات نحو: جاءَ عبيد لزيد "عُرِف" مما عَدَم العموم أصح فيه، أي ليس بعام على الأصح عند الجمهور فيُحْمَل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين، والأصح في "كان" أيضًا أنها ليست صيغة عموم إذا كانت في الإثبات إلا أن تكون مصوغة للامتنان فإنها تعم.

قوله: "والذي عليه انعطفا" يعني أن المعطوف على العام الأصح فيه أنه ليس بعام، نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ثم قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عامًّا في جملة ما تقدم فإن العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله. قاله في "التنقيح". قال في "الشرح": الضمير خاص بالرجعيات لأن وصف الأحقية بالأزواج إنما هو فيهن لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن.

٣٨٠ - وسائرٌ حكاية الفِعْل بما ... منه العمومُ ظاهرًا قد عُلِما

يعني أن لفظ "سائر" الأصح فيه أنه ليس للعموم فإن معناه باقي الشيء لا جملته، هذا هو مذهب الجمهور. قوله: "حكاية الفعل" إلخ، يعني أن حكاية الصحابي لفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "بما" أي بلفظ عُلِم منه العموم ظاهرًا نحو قوله: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر"، و"قضى بالشفعة للجار"، و"حكم بالشاهد