كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

كتاب الاستدلال - لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين - ج: 2 - ص: 577

بخلاف مذاهب الأئمة فإنها دُوِّنت وحُقِّقت كل التحقيق (١).

٨٣٧ - والتابعي في الرأي لا يُقلِّدُ ... له من أهل الاجتهادِ أحدُ

يعني أن التابعي المجتهد فمَن دونه لا يجوز لمجتهد آخر تقليده؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليد غيره إلا إذا كان ذلك الغير صحابيًّا، ففيه الأقوال الثلاثة المارة، والّلامُ في قوله: "له" زائدة داخلة على المفعول.

٨٣٨ - من لم يكن مجتهدًا فالعَمَلُ ... منه بمعنى النصِّ مِمّا يُحْظَل

يعني أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بمعنى الكتاب والسنة لاحتمال أن يكون له نَاسِخٌ (٢) أو مقيد أو مُخصِّصٌ أو معارض لم يطلع عليه، أو أن ما حمله عليه ليس هو المراد به، وهذا التعليل يدل على أن المتبصِّر الذي له اطلاع بالكتاب والسنة، العالم بالناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، العارف بالرجال والأسانيد والعلل، قد يجوز له أن يعمل بالكتاب والسنة إذا تحقق سلامته من تلك الأشياء المانعة من العمل به، فمَنْع العمل به مطلقًا باطل، وتجويز العمل به مطلقًا حتى للجاهل الذي لا يعرف خاصًّا من عام ولا مطلقًا من مقيد ولا ناسخًا من منسوخ ونحو ذلك باطل أيضًا (٣).

---

(١) هذا القول اختاره جماعة منهم الجويني في "البرهان": (٢/ ٧٤٤) وحكى إجماع المحققين عليه، ولهم مذاهب في تعليل هذا القول. وخالف في ذلك جماعة. انظر: "البحر المحيط": (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) الأصل: ناسخًا، وعلق في الهامش: لعله ناسخٌ. وهو الصواب.
(٣) هذا قول الشيخ هنا، لكنه تراجع عنه ورد عليه في (أضواء البيان)، ولاشك أن =