كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

الترجيح باعتبار حال المروي - العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي - ج: 2 - ص: 615

الذي لم يرد على سبب خاصٍّ مقدَّم على غير صورة السبب من أفراد العام الوارد على سبب خاصٍّ، وإنما قُدِّمت صورةُ السبب لأنها قطعية الدخول عند الأكثر، وقُدِّم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه؛ لأن العام الوارد على سبب قيل باختصاصه بصورة السبب، ولذا كان أضعف من المطلق.

٨٩١ - ما منه للشرطِ على المنكَّرِ ... وهو على كلِّ الذي له دُرِي

يعني أن العام الذي هو أداة شرط كـ "من" و"ما" الشرطيتين مقدَّم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي، وهذا مراده بقوله: "ما منه للشرط على المنكَّر". وقوله: "وهو على كل الذي له دُرِي" يعني أن العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدَّم على غيره من أدوات العام، ويُستثنى من ذلك الصريح في العموم نحو: كل، وجميع. وخالفَ البعضُ فيما تقدم من تقديم العام الذي هو شرط على العام الذي هو نكرة في سياق النفي. وما ذكره المؤلف من تقديم الشرط لأنه غالبًا يفيد العلة مع الحكم.

٨٩٢ - معرّف الجمعِ على ما استُفْهِما ... به منَ اللفظين أعني مَنْ وما

يعني أن العام الذي هو جَمْعٌ معرَّف (بألْ) أو (الإضافة) نحو: الرجال، وعباد اللَّه، مقدَّم على العام الذي هو: (مَن) و (ما) الاستفهاميتان. وإنما كان الجمع المعرَّف أقوى منهما لأنه لا يجوز تخصيصه لواحد على الخلاف المتقدم في قوله: "وموجب أقله القفال. . " (١) إلخ، بخلاف

---

(١) البيت رقم (٣٨٤).