للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فينقضه هو وغيرُه.

مثال مخالفة الكتاب: ما لو حَكَم بأن بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث. ومثال مخالفة السنة: ما لو حَكَم بفساد السَّلَم في الحيوانات (١). ومثال مخالفة الإجماع: ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجدَّ في الميراث (٢). ومثال مخالفة القاعدة: (٣) ما لو حَكَم بتقرير النكاح في المسألة المعروفة بالسُّرَيْجيَّة -منسوبة إلى ابن سُريج من الشافعيَّة القائل بها- وهي: أن من قال لزوجته: إن طلقتكِ فأنتِ طالق قبلَه ثلاثًا ثم طلقها، لا يلزم؛ لأن الثلاث المعلقة على الطلاق يقدر مجيئها، فتكون الطلقة المعلَّق عليها رابعة فتَرْتَفِع الثلاث قبلها لعدم وجود ما عُلِّقت عليه. ووجه مخالفة هذا للقواعد أنه يؤدي إلى وجود المشروط في وقت ينعدم فيه الشرط، والقاعدة: أن المشروط لا يوجد إلَّا عند وجود الشرط فيوجدان في وقت واحد ضرورة. وقول المؤلف: "النصَّ" مفعول "خالفَ" مقدَّم عليه وما بعده معطوف عليه، وتقريره: إلَّا إذا خالف النصَّ أو الإجماع أو القواعد،


(١) ثبت في "صحيح مسلم" رقم (١٦٠٠) عن أبي رافع أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبا رافع فقال: لم أجد بها إلا خيارًا رباعيًا فقال: "أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء".
(٢) تقدم في الإجماع (ص/ ٣٩٩) أن السلف اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة، فمنهم من قال الجد يحجب الإخوة، ومنهم من قال يشتركون. فلا يجوز إحداث قول ثالث كحجب الإخوة للجد.
(٣) ط: القواعد.