للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زُكِّي تزكية ضمنية، وقد تقدمت التزكية الصريحة في قول المؤلف (١): "ومثبت العدالة اختبار. . " البيت. وتقدمت الضمنية في قوله (٢): "وفي قضا القاضي. . " البيتين.

. . . . . . . وأن يزكِّي الأكثرُ ... وفَقْدُ تدليسٍ كما قد ذكروا

يعني أن الراوي الذي زكاه من العدول أكثر يُقَدَّم على الذي زكَّاه أقلُّ من ذلك؛ لأن زيادة عدد المزكِّين تزيد الوثوق بعدالته. وأن الراوي العدل غير المدلِّس ترجَّح روايته على رواية المدلِّس المقبول. وحاصله: أن عدم التدليس من المرجِّحات. والمدلِّسُ المقبول هو المدلِّس في الإسناد عادةً المصرِّح بالسماع في عين الحديث المروي. أما تدليس الشيوخ فالظاهر أن صاحبه غير مقبول (٣)، وتدليس التسوية يُسْقِط أصلَ العدالة كما هو مقرر في المصطلح.

٨٧٧ - حُرِّيةٌ والحفظُ علمُ النسبِ ... وكونُه أقربَ أصحابِ النبي

ذكر في هذا البيت أربعة مرجحات:

الأول: الحرية، فيرجّح مرويّ الحر على مروي العبد، لأن الحر


(١) البيت رقم (٥٧٢).
(٢) البيت رقم (٥٧٣).
(٣) تدليس الشيوخ: هو أن يسمي شيخًا سمع منه بغير اسمه المعروف أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به كيلا يعرف. قال ابن الصلاح: (وهذا أخف من الأول -يعني تدليس الإسناد- وتختلف الحال في كراهيته بحسب اختلاف القصد الحامل عليه) (علوم الحديث: ٧٦). فليس كما قال المصنف إنه غير مقبول.