ص193 - كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود - المسنون على الكفاية

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -تمهيد
- -اسم الكتاب
- -تاريخ تأليفه
- -سبب تأليفه
- [+]موضوع الكتاب
- -النقص الواقع في الشرح
- -موارده
- -منهجه في الشرح
- -وصف النسخ الخطية
- -المطبوعات
- -العمل في الكتاب
[+]تكملة من شرح الولاتي
- -تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
- -فصل
- -تعريف الفرع
- -تعريف الفرع لغة واصطلاحا
[+]بداية شرح الشنقيطي
- -تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح
- -تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته
- -حد التكليف
- -مسألة ليست من مسائل أصول الفقه
- -الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب
- -الأصل في كل ضار المنع، وتحت مفهومه صور
- -الخلاف في حكم ما لم يكن ضارا
- -الخلاف في أهل الفترة، هل يعذبون أو لا؟
- -مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيها
- -رأي المؤلف في مسألة أهل الفترة
- -أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة
- -معنى الواجب لغة واصطلاحا
- -معنى الندب لغة واصطلاحا
- -معنى التحريم لغة واصطلاحا
- -الفرق بين خلاف الأولى والمكروه
- -معنى الإباحة
- -الإباحة نوعان، شرعية وعقلية
- -ترادف الإباحة والجواز
- -خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلم
- -معنى الخطاب الوضعي
- -النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
- -مرادفات الفرض
- -الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكية
- -اشتراط النية في الاعتداد بالواجب
- -مرادفات الندب
- -الرغيبة في اصطلاح المالكية
- -الفرق بين النفل والرغيبة
- -اصطلاح السنة عند المالكية
- -بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب، ومنهم صاحب "الرسالة"
- -النفل هل يلزم بالشروع فيه
- -الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع
- -كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
- -تعريف المانع
- -المانع ثلاثة أقسام
- -تعريف الشرط
- -تعريف السبب
- -الفرق بين الركن والشرط
- -العلة الشرعية والسبب الشرعي
- -الشرط عند الناظم ثلاثة أقسام
- -التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟
- -معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمين
- -معنى الفعل ذي الوجهين
- -هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟
- -ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحة
- -المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في مسائل
- -معنى الإجزاء، وهل هو الصحة نفسها؟
- -الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟
- -البطلان عند الفقهاء والمتكلمين
- -الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفة
- -الأداء لغة واصطلاحا
- -وقت العبادة الموسع والمضيق
- -القضاء لغة واصطلاحا
- -الأداء له ثلاث حالات
- -أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداء
- -الإعادة ومعناها
- -الرخصة لغة واصطلاحا، وضوابط التعريف
- -العزيمة ومعناها
- -الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزة
- -هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيه
- -قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي
- -الدليل اصطلاحا
- -معنى النظر اصطلاحا
- -معنى الإدراك اصطلاحا
- -تعريف التصديق، وهل هو بسيط أو مركب
- -الحكم إذا كان جازما أو يحتمل التشكيك
- -تعريف الوهم والظن والشك، وحكم اتباع كل منها
- -تفاوت العلم في جزئياته هو الراجح
- -نقص الإيمان وزيادته
- -معنى الجهل
- -معنى النسيان والسهو
- -معنى الحسن والقبيح
- -أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟
- -لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلك
- -الترك فعل ودليله
- -بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائل
- -مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرة
- -مسألة تقديم الفعل قبل وقته، والتفصيل فيها
- -زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، والرد عليه
- -ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا
- -فائدة التكليف
- -ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتان
[+]كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
- -الكلام على لفظ (القرآن) تصريفا
- -البحث لغة واصطلاحا
- -تعريف القرآن، والرد على الأشاعرة في الكلام النفسي
- -الاختلاف في البسملة في القرآن
- -هل يثبت القرآن بالآحاد
- -جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروط
- -التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة، وأن قراءتهم متواترة
- -الإجماع على تواتر القراءات السبع
- -لا يكون في القرآن حرف لا معنى له
- -لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليل
- -الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا خلافا للرازي ومن وافقه
[+]المنطوق والمفهوم
- -تعريف المنطوق
- -تعريف النص والظاهر
- -معاني النص
- -هل يدخل ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو المفهموم؟
- -معنى دلالة الاقتضاء، وأمثلتها
- -دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتها
- -تعريف المفهوم
- -تعريف مفهوم الموافقة، وأمثلته
- -أقسام مفهوم الموافقة
- -مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جلي
- -مفهوم المخالفة، وموانعه وهي ستة
- -أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعة
- -الاختلاف في المقيد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد فقط؟
- -أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب
- -أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر
- -المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفة
- -المرتبة الثالثة إلى السادسة
- -حجية مفهوم المخالفة
[+]فصل
- -أصل كلمة اللغة، ومعناها
- -اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسام
- -الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة، ومحله
- -ومعنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية
- -ماذا يبنى على اختيار أحد القولين
- -هل تثبت اللغة بالقياس؟
[+]فصل في الاشتقاق
- -معنى الاشتقاق لغة واصطلاحا
- -لا بد من تخالف بين المشتق والمشتق منه
- -يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيره
- -ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس
- -الاشتقاق الكبير والأكبر
- -عدة مباحث في الاشتقاق
- -الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفات
- -كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منه
- -إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق، والجواب عن المعتزلة فيها، وما يبنى عليه
- -اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهما
[+]فصل في الترادف
- -اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال
- -التابع هل يفيد التوكيد؟
- -هل التوكيد يرفع المجاز؟
- -الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟
- -مسألة مبنية على الخلاف السابق
- -إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوز
- -المشترك
- -الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال
- -أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحد
- -وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازا أو حقيقة؟
- -متى يكون المشترك مجملا
- -إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييه
- -يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازه
[+]فصل الحقيقة
- -تعريفها
- [+]أقسام الحقيقة
  - -تعريف الحقيقة الشرعية
  - -تعريف الحقيقة العرفية
  - -تعريف الحقيقة اللغوية
  - -تعريف الحقيقة العقلية
- -الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجل
- -الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية
- -المجاز
- -تعريفه لغة واصطلاحا
- -أنواعه من حيث الجواز وعدمه
- -رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآن
- -الكلام على القسم الممنوع منه
- -إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز
- -المجاز هل هو غالب في اللغات؟
- -تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ
- -اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ففي ذلك ثلاثة مذاهب
- -الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقة
- -دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهما
- -يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن فالعرفي ثم اللغوي
- -يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه، لأنه الأصل
- -ثمانية أمور تقدم على مقابلاتها
- -المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي
- -بم يعرف الأصل؟
- -كيف يعرف المعنى المجازي؟
[+]المعرب
- -تعريفه وبعض مباحثه
[+]الكناية والتعريض
- -معناها وبعض مباحثها
- -أقسام الكناية
- -معنى التعريض
[+]الأمر
- -تعريفه
- -هل يشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟
- -هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟
- -ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل
- -هل الأمر على الفور أو التراخي؟
- -هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟
- -هل الأمر للتكرار أو لا؟
- -هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟
- -من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟
- -أمر الصبيان بالمندوبات
- -تعليق الأمر بالاختيار
- -هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟
- -النيابة في أداء الواجبات
- -هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟
- -من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟
- -هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
- -تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايره
- -الأمر بعد الحظر
- -الأمر بعد سؤال
- -النهي الوارد بعد الوجوب
- -النهي الوارد بعد السؤال
- -إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟
- -التكليف بما لا يطاق
- -ما لا يتم الواجب إلا به
- -يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلف
- -ما لا يتم الوجوب إلا به
- -ما كان ترك المحرم منوط به
- -الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه
- -ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليه
- -في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليه
- -الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه
- -ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه
- -إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريم
- -التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليه
- -ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك
- -قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب
[+]الواجب الموسع
- -تعريفه وبعض مباحثه
- -وقت أداء الواجب الموسع
- -الواجب المخير
[+]فصل ذو الكفاية
- -معنى فرض الكفاية
- -هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
- -الفرق بينهما
- -فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور
- -ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليه واجب، وأمثلته
- -هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليه
- -غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية
- -أمثلة على فروض الكفاية
- -المسنون على الكفاية
[+]النهي
- -تعريف النهي
- -صيغة النهي حقيقة في التحريم
- -النهي المطلق هل يدل على الفساد
- -في نفي الإجزاء والقبول
[+]العام
- -تعريفه
- -هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟
- -هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلته
- -غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟
- -هل يكون المجاز عاما؟
- -مدلول العام في التركيب
- -دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحة
- -هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟
- -أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتها
- -الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
- -هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشمله
- -اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودين
- -شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح
- -اندراج النساء في خطاب التذكير
- -المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضية
- -المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمور
- -ما عدم العموم أصح فيه
- -المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العام
- -لفظ (سائر) ليس للعموم
- -حكاية الصحابي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ العموم
- -خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعم
[+]التخصيص
- -تعريفه
- -جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد
- -أقل الجمع الحقيقي
- -التحقيق في ذلك، والرد على النحاة
- -العام المخصوص
- -العام الذي يراد به الخصوص
- -العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟
- -معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟
- -كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوص
- -العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
- -الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه؟ ومثاله
[+]المخصص المتصل
- -تعريفه
- -من أنواعه حروف الاستثناء
- -إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يكون متصلا أو منفصلا
- -الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- -الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع
- -ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجه
- -هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟
- -يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره
- -باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال
- -إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار
- -لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال
- -استثناء المثل مبطل للاستثناء
- -حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماء
- -في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف
- -إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول
- -إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول
- -الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا
- -لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله {إلا من تاب} وشرح ذلك
- -هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} راجع أيضا لقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين}
- -تفريق بعض العلماء بين المفردات والجمل
- -على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعا
- -القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما
- -أنواع الشرط من حيث هو
- -التخصيص بالشرط
- -الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
- -يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه
- -إن اشترط شرطان أو أكثر
- -إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل
- -من المخصص المتصل الوصف، ومباحثه
- -إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفات
- -من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم
- -الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت
- -الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص
- -الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها
- -بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة
[+]المخصص المنفصل
- -تعريفه
- -المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقل
- [+]صور التخصيص أربع
- -تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفة
- -الإجماع يخصص العموم
- -قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلة
- -الأكثر يخصصون النص بالقياس
- -العرف من مخصصات العام
- [+]أربع مسائل اختلف في التخصيص بها
- -صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيه
- -تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثاله
- -إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام
- -إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثاله
- -يرجح عموم {وأن تجمعوا بين الأختين} على خصوص {إلا ما ملكت أيمانكم} من خمسة أوجه
[+]المقيد والمطلق
- -معنى المقيد لغة واصطلاحا
- -معنى المطلق لغة واصطلاحا
- -تعريف النكرة
- -منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلاف
- -المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمة
- -المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة
- -مسألة حمل المطلق على المقيد
- -القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
- -إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
- -أحوال المطلق مع المقيد أربعة
- -دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه
- -أمثله على أحوال المطلق مع المقيد
[+]التأويل، والمحكم، والمجمل
- -معانيها في اللغة
- -التأويل في الاصطلاح
- -أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسد
- -صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعبا
- -اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى "التأويل"
- [+]ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة
- -تعريف المحكم اصطلاحا
- -تعريف المجمل اصطلاحا
- -تعريف المتشابه اصطلاحا
- -إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلم
- -النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرى
- -النفي في نحو قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ " ونحوه ليس من المجمل
- -الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتين
[+]البيان
- -تعريفه
- -يجب البيان على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا طلب منه
- -البيان يكون بكل ما يجلو العمى
- -المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوة
- -أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحد
- -إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبين
- -إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -عكس الصورة السابقة
- -النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه
- -تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب
- -جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- -تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدة
- -على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصه
[+]النسخ
- -تعريفه لغة واصطلاحا
- -غير النص لا يجوز النسخ به
- -القياس لا يصح النسخ به
- -نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
- -الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء
- -نسخ النص بالنص أربعة أقسام
- -الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب
- -نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)
- -نسخ القرآن بأخبار الآحاد
- -يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
- -يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القول
- -النسخ قبل وقوع الفعل جائز
- -نسخ النص بالفحوى جائز
- -نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
- -رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر
- -يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثاله
- -عكس ما سبق مستبعد
- -إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا له
- -وخالف بعض الحنفية في ذلك
- -النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
- -أوضح فرق بين الإنشاء والخبر
- -لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه
- -كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا
- -أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكم
- -الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك
- -هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟
- -نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي
- -الأدلة التي يعرف بها النسخ
- -من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخ
- -موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم
- -وكذلك تأخر الآية في المصحف
[+]كتاب السنة
- -تعريف السنة لغة واصطلاحا
- -الحديث والخبر والسنة مترادفة
- -عصمة الأنبياء
- -إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
- -الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
- -إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبلية لا تدخل في حد السنة
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
- -استواء الأمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحكم إلا بدليل
- -الطرق التي يعرف بها حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة
- -من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
- -من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
- -تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته
- -فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
- -وقيل: يحمل على الندب
- -روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
- -إذا صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
- -إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
- -إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه - صلى الله عليه وسلم -
- -حكم ما لو كان النص يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
- -النص العام الشامل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بظاهره وعارضه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
- -الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
- -كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
- -لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
- -مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
- -صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
- -أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
- -كل خبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبا
- -أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
- -أسباب الوضع على النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
- -كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذب
- -خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
- -تعريف التواتر، وشروطه
- -من الشروط: منتهى الخبر الحس
- -من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
- -أقل عدد التواتر
- -إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
- -يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
- -خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟
- -إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواتره
- -افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقه
- -من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
- -سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على خبر ما ماذا يفيد؟
- -خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
- -المستفيض من خبر الآحاد
- -حد المستفيض
- -إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
- -عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
- -خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
- -عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
- -لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
- -يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
- -إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبر
- -مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
- -الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
- -إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
- -منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقا
- -إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
- -حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
- -صدق الخبر يدور على غلبة الظن
- -إسلام الراوي شرط في قبول خبره
- -رواية الفاسق والمبتدع
- -رواية الصبي والكافر
- -رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
- -تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
- -عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
- -مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
- -الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
- -اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
- -رواية المرأة والعبد مقبولة
- -الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالة
- -المجهول ثلاثة أقسام
- -الأمور التي تثبت بها العدالة
- -التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
- -إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
- -يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
- -اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
- -الصحابة كلهم عدول
- -اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
- -أصح حدود الصحابي
- -إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
- -تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
- -حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
- -رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
- -الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- -القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
- -هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
- -ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
- -جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
- -الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة
[+]كيفية رواية الصحابي
- -أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناها
- -المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله .. ) دون واسطة
- -هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟
- -المرتبة الثالثة: فوله: (نهينا أو أمرنا)
- -أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيها
- -قول الصحابي: من السنة، ومرتبتها
- -قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومرتبته
[+]كيفية رواية غيره عن شيخه
- -عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -معنى العرض، والسماع، والإذن
- -صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل
- -الرواية بالإجازة والعمل بها
- -الإجازة للمعدوم
- -يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة
- -الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه
- -حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة
- -الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بها
[+]كتاب الإجماع
- -الإجماع يكون شرعيا وعقليا
- -تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
- -عدم اعتبار العوام في الإجماع
- -يعتبر في الإجماع في كل فن أهله
- -لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعته
- -هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنين
- -لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين
- -هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟
- -هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟
- -الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به
- -يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثاله
- -الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقلي
- -إجماع أهل الكوفة
- -إجماع الخلفاء الراشدين
- -إجماع أهل المدينة
- -إجماع أهل البيت
- -لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظني
- -هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا
- -حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالث
- -إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر
- -الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالث
- -يمتنع ردة الأمة كلها
- -ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله
- -الإجماع لا يعارضه دليل
- -لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علة
- -الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة
- -هل يمكن اختلاف الأمة في مسالتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟
- -تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالات
- -هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟
- -الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط
- -حكم منكر حجية الإجماع
- -حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورة
- -يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس
- -المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكره
[+]كتاب القياس
- -تعريفه لغة واصطلاحا
- -المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيد
- -القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلف
- -يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني
- -ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه
- -دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلته
- -يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحجج
- -يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة
- [+]أركانه
- [+]الفرع
- [+]العلة
- [+]مسالك العلة
- [+]تنقيح المناط
- [+]القوادح
- [+]خاتمة
[+]كتاب الاستدلال
- -يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين
- -المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
- -الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمان
- -القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله
- -القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله
- -الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسام
- -من الاستدلال: قياس العكس
- -من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم
- -من الاستدلال: وجود المانع
- -سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه
- -من أنواع الاستدلال: الاستقراء
- -تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله
- [+]الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
  - [+]الأول: الاستقراء التام، وتعريفه
    - -لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيته
  - -الثاني: غير التام، تعريفه، ومثاله
- -من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي
- -متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي
- -ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع
- -محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل
- -فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصل
- -استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال
- -ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخ
- -من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب
- -تعريفه ومثاله
- -في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال
- -مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر
- -هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوال
- -للعامي العمل بمذهب الصحابي
- -لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين
- -غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟
- -النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين له
- -سد الذرائع ثلاثة أقسام
- -القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان
- -الإلهام ليس بحجة
- -المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!
- -تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله
- -إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى
- -مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك
- [+]قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع
  - -الأولى: الضرر يزال
  - -الثانية: المشقة تجلب التيسير
  - -الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك
  - -الرابعة: العادة محكمة
- -زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدها
- -لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف
- -كتاب التعادل والتراجيح
- -لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين
- -الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة
- -تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد
- -التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقط
- -إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات
- -ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
- -من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه
- -يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة
- -قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقه
- -عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود
- -ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟
- -هل ينسب القول المخرج إلى الإمام
- -منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمام
- -معنى الترجيح
- -لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي
- -الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب
- -أوجه الجمع كثيرة
- -تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
- -متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟
- -إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟
- -إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال
- -إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظني
- -أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعي
[+]الترجيح باعتبار حال الراوي
- -العلو في السند مرجح على مقابله
- -الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ
- -رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها
- -رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها
- -رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة
- -رواية المتصف بالورع مقدمة
- -رواية الضابط والأضبط مقدمة
- -رواية ذي الفطنة مقدمة
- -رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع
- -رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية
- -تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية
- -عدم التدليس من المرجحات
- [+]من المرجحات
  - -- الحرية على العبد
  - -- الحفظ، وفيه تفاصيل
  - -- علم النسب، ترجيح رواية معلوم النسب على غيره
  - -- كونه أقرب الصحابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي معنى الأقربية قولان
- -رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى
- -أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملة
- -رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيره
- -خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدم
- -المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره
- -يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
- -الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى
- -صاحب الواقعة يقدم على غيره
- -الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرع
- -من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب
[+]الترجيح باعتبار حال المروي
- -كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة
- -خبر الناقل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم على الناقل لفعله
- -تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعل
- -الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيح
- -الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها
- -الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهم
- -الخبر المشعر بجلالة النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على ما ليس كذلك
- -الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره
- -الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب
- -الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره
- -الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده
- -الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة
- -الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلة
- -الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه
- -الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلك
- -العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص
- -العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي
- -العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام
- -العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتان
- -العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد
- -العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟
- -ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا
- -الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
- -ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم
- -مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة
[+]الترجيح باعتبار المدلول
- -الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له
- -الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي
- -الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب
- -الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة
- -الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر
- -في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال
- -الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
- -الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد
- -الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته
- -الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف
[+]ترجيح الإجماعات
- -الإجماع يرجح على النص
- -يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين
- -الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرض
- -الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا
[+]ترجيح الأقيسة والحدود
- -يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل
- -يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثاله
- -يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا به
- -الترجيح بين القياسين بقوة المسلك
- -تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثاله
- -يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره
- -العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة
- -يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثاله
- -اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا
- -العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالا
- -القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
- -العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة
- -تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالين
- -العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها
- -الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيب
- -ترجيح الحدود
- -يقدم الحد الأوضح على الواضح
- -يقدم الحد الصريح على غير الصريح
- -يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منه
- -الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحه
- -الحد مقدم على الرسم، وسببه
- -تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها
- -المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنة
[+]كتاب الاجتهاد في الفروع
- -تعريف الاجتهاد
- -شروط المجتهد
- -شدة المعرفة بمقاصد الشرع
- -من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
- -من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
- -يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
- -أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
- -يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
- -أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
- -أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
- -أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ
- -أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
- -أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
- -في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
- -يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
- -لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
- -المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
- -المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
- -تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
- -تعريف مجتهد الفتيا
- -مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
- -الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
- -الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
- -نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
- -على القول بجواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي وقوعه مذاهب
- -إذا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
- -هل يجوز اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره؟
- -المصيب من المختلفين في العقليات واحد
- -الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
- -حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
- -لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
- -إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
- -سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
- -قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
- -الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
- -المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
- -متى يكون الدليل قاطعا
- -متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
- -حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
- -القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
- -أمثلة على المخالفات المذكورة
- -ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
- -وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
- -حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
- -الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
- -المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
- -المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
- -اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
- -المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
- -المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
- -غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
- [+]فصل التقليد في الفروع
  - -التقليد لغة واصطلاحا
  - -التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
  - -التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
  - -وقيل: يجوز في حالات
  - -المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
  - -لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
  - -هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
  - -هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
  - -العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
  - -إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
  - -إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
  - -إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
  - -للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
  - -يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
  - -كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
  - -الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
  - -من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
  - -ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
  - -الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
  - -يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
  - -يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
  - -لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
  - -خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
  - -إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
  - -حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
  - -العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
  - -على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
  - -من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
  - -حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
  - -يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
  - -من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
  - -ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
  - -ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
  - -ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
  - -قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
  - -اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
  - -ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه
-الخاتمة
-فهرس المراجع

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب فصل ذو الكفاية المسنون على الكفاية

+ - التشكيل

وكذلك في المندوبات.

٣٣٩ - وغيره المسنون كالإمامه ... والبدء بالسلام والإقامه

يعني أن غير المفروض على الكفاية المسنون على الكفاية والمراد به ما يشمل المندوب كالإمامة للصلاة والإقامة لها أيضًا، والبدء بالسلام، وكالأذان وما يفعل بالأموات من المندوبات.

<< < ج:

ص: > >>