للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسوغان: الفَصْل، وأن التأنيث غير حقيقيٍّ.

٧١٩ - والبيعُ فالإجارةُ الحاجِيُّ ... خيارُ بيعٍ لاحقٌ جليُّ

يعني أن الحاجِيَّ كالحكمة المقصودة من شَرْع البيع والإجارة وهي الملك للذات في البيع، والمنفعة في الإجارة، والحُكْم هو جوازهما، والعلة الاحتياج إلى المعارضة، وقد يكون البيع والإجارة ضروريين، فالبيع الضروري كالذي يتوقف عليه سلامة البدن من الهلاك، والإجارة الضرورية كالإجارة لتربية الطفل. واختلف المالكية في النكاح هل هو ضروري بناءً على أنه قوت أو حاجيّ بناءً على أنه تفكُّهٌ.

وقوله: "خيار بيع" إلخ يعني أنه يلحق أيضًا بالحاجيّ مكمِّله فيكون في رتبته، فالحاجيُّ مثلًا البيع ومكمِّله اللّاحق به في رتبته خيار التروِّي لأنه يكمل به الملك لدفعه الغبن، ومن مُكَمِّل الحاجيّ اعتبار الكفاءة في النكاح، ومهر المثل في الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام النكاح، ومنه اغتفار الغَرَر اليسير للحاجة.

وقول المؤلف: "الحاجيّ" مبتدأ خبره "البيع" و"الإجارة" معطوف عليه، وقوله: "خيار" مبتدأ و"لاحق" خبره، و"جلي" نعت الخبر.

٧٢٠ - وما يُتمِّمُ لدَى الحُذَّاقِ ... حَتٌّ على مكارمِ الأخلاقِ

يعني أن الحكمة المسمَّاة بالتحسينيّ والتَّتْمِيميّ هي ما كان فيه حث على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وسُميت تتمة لأنها مُتَمِّمة للمصالح.

٧٢١ - منهُ موافقٌ أصولَ المَذْهَب ... كسَلْبِ الأَعْبُدِ شريفَ المنْصِب