كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

الأمر - التكليف بما لا يطاق - ج: 1 - ص: 168

الجواز لأن اقتفاء الجواز من دليل آخر لا من مجرد النسخ.

. . . . . . . . . . . . ... وللإباحة لدى بعضٍ يجي

يعني أن النسخ للوجوب يجي لدى بعض الأصوليين للإباحة بمعنى استواء الطرفين، وإنما حملوه على الإباحة لأنه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير.

٢٧٩ - وقيل للندب كما في مبطل ... أوجبَ الانتقالَ للتنفل

وقال بعض الأصوليين: إن النسخ للوجوب للندب أي إذا نسخ الوجوب بقي الندب إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم، كما في طُرُوِّ مُبطل الصلاة أوجب الانتقال من الفرض للتنفل أي السلام عن نافلة أي شفع، ووجهه أن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأ ما يبطله بقي المندوب فلا يبطله بالكلية.

٢٨٠ - وجُوِّز التكليفُ بالمحالِ ... في الكل من ثلاثةِ الأحوالِ

يعني أنه يجوز عقلًا أن يكلف اللَّه تعالى عبادَه بفعل مُحال في كل الأحوال الثلاثة أي سواء كان محالًا عادةً وعقلًا كالجمع بين السواد والبياض وهو المحال لذاته أم لغيره وهو الممتنع عادة فقط كالطيران من الإنسان أو عقلًا كالإيمان ممن علم اللَّه أنه لا يؤمن.

٢٨١ - وقيل بالمنع لما قد امتنع ... لغير علم اللَّه أن ليس يقع

أي وقال بعض المعتزلة وبعض أهل السنة: إن التكليف بالمحال الذي