للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن القطع من الكوع، وقَطَع المخزومية التي سرقت من الكوع، فالسابق من الأمرين هو المبيِّن:

٤٥٩ - وإن يزدْ فعلٌ فللقولِ انتسِبْ ... والفعل يقتضي بلا قيدٍ طلَبْ

يعني أنه إذا ورد نصٌّ يحتاج إلى بيان، وجاء بعده قول وفعل كلاهما صالح للبيان، وفي الفعل زيادة ليست في القول = فالبيان بالقول، والزيادةُ الحاصلةُ في الفعل تقتضي طلبًا متوجهًا إلى خصوص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقوله: "بلا قيد" يعني أن الطلب المذكور المتوجه لخصوصه -صلى اللَّه عليه وسلم- المفهوم من الزيادة الفعلية غير مُقيد بإيجاب ولا ندب بل هو محتمل للكل، فالنصوص الواردة في الصوم -مثلًا- تحتمل جوازَ الوصال وعدمه، وقد نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال بالقول مع أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَه، فيكون البيان بالقول، ووصالُه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على أنه مطلوب بذلك دون أمته، ولكن لا يدل إلا على مطلق الطلب من غير قيدٍ بإيجاب أو غيره، وقوله: "طلبْ" وقف على بالسكون على لغة ربيعة.

٤٦٠ - والقولُ في العَكْس هو المبيِّنُ ... وفعلُهُ التخفيفُ فيه بيِّنُ

مراده بالعكس عكس ما قبله الذي هو زياة الفعل على القول، فعكسه المراد هنا زيادة القول على الفعل، يعني أنه إذا جاء فعل وقول كلاهما صالح للبيان، والحالُ أن في القول زيادة على الفعل، فإن البيان يكون بالقول، والفعل يدل على تخفيفٍ خاصٍّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القدر الذي نقص به الفعل عن القول، فلو فرضنا -مثلًا- أنه أمَرَ بطوافين وطاف هو طوافًا واحدًا فالمبيِّن هو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، واقتصاره على واحد يدل على عدم