كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة - ١ - تأويل الحنفية المسكين في قوله {فإطعام ستين مسكينا} - ج: 1 - ص: 279

الأولى: تأويل الحنفية المسكين في قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة/ ٤] بالمُدّ حيث جوَّزوا إعطاء ستين مدًّا لمسكين واحد في ستين يومًا، حيث جعلوا الذي لم يُذْكر -وهو المد- هو المقصود، والذي ذُكِر -وهو المسكين- غير مقصود، مع أن قَصْد العدد فيه من الفائدة ما لم يكن في الواحد، لأن إعطاء المكَفِّر ستين رجلًا يستدعي تظافر الكل على الدعاء له، وكثرة الداعين مظنة الإجابة، ومظنة صلاح البعض إن لم يكن الكل صالحًا، وهذا لا يوجد في الواحد. وهذا هو مراد المؤلف بالبيت الأول، فقوله: "جَعْلُ" مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى مفعوله، ومفعوله الثاني الجار والمجرور الذي هو "بمعنى"، وقوله: "لائح" خبر المبتدأ، وقوله: "سِمات البُعْد" فاعل الخبر والمسوِّغَ لعمله مع أنه اسم فاعل منكر اعتماده على المبتدأ. والسمات: جمع سِمَة وهي العلامة. و"لائح" معناه ظاهر أي ظاهر عليه علامات البعد.

المسألة الثانية: حَمْل المرأة أيضًا في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" (١) على خصوص المكاتبة؛

---

(١) أخرجه أحمد: (٤٠/ ٢٤٣ رقم ٢٤٢٠٥)، وأبو داود رقم (٢٠٧٦)، والترمذي رقم (١١٠٢)، وابن ماجه رقم (١٨٧٩)، وابن حبان "الإحسان" رقم (٤٠٧٤)، والحاكم: (٢/ ١٦٨) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه ابن حبان وعبد الحق وابن الجوزي وابن الملقن. انظر: "البدر": (٧/ ٥٥٣ - ٥٦٢).