يعني أن بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهبوا إلى رأيين مختلفين فبعضهم قال: إنه يجب بوجوبه إن كان سببًا كإمساس النار لمحل يجب إحراقه فإنه سبب لإحراقه عادة، بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة، والفرقُ أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطًا من الشرط بالمشروط لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط. وقال إمام الحرمين: يجب إن كان شرطًا شرعيًّا كالوضوء للصلاة لا عقليًّا كترك ضد الواجب أو عاديًّا كغسل جزء الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه.
٢٨٧ - وما وجوبُه به لم يَجِبِ ... في رأي مالكٍ وكل مذهب
يعني أن الواجب الذي وجوبه مقيد به، أي بالشرط أو السبب، أي بوجوده كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب لم يجب بوجوب ذلك الواجب المقيد به "في رأي مالك وكل مذهب" أي فهو أمر مُجمع عليه.
٢٨٨ - فما به تركُ المحرَّم يرى ... وجوبَ تركه جميعُ من دَرَى
يعني أن الشيء الذي تَرْك المحرم منوط بتركه أي متوقّف عليه يَرَى "جميعُ من درى" من العلماء وجوب تركه لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه.
٢٨٩ - وسوِّيَنَّ بين جهلٍ لَحِقا ... بعد التعيُّن وما قد سَبقا
يعني أن الجهلَ اللاحقَ بعد التعيين كما لو طَلَّق معينةَ من زوجاته ثم نسيها، والجهلَ السابقَ على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة