للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "ذاك" يعني الإباحة لأنها مصدر بمعني الجواز.

٩٠٠ - والجزمُ قبل النَّدبِ. . . . ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن الخبر الدَّال على الوجوب مقدَّم على الخبر الدال على الندب احتياطًا لبراءة الذمة.

. . . . . . . . . والذي نفى ... حدَّا على ما الحدُّ فيه أُلِفا

يعني أن الخبر الدالَّ على نفي الحدِّ مقدَّم على الدال على الحد، لأن الحد يُدْرأ بالشبهات وكذلك التعزير كما ذكره المؤلف في "الشرح" (١). وخالف المتكلِّمون فقالوا: يقدم ما فيه الحد على ما فيه نفيه.

٩٠١ - ما كان مدلولٌ له معقولا ... . . . . . . . . . . . . .

يعني [أن] الخبر المعقول المعنى أي المعلوم العلة مقدَّم على التعبُّدِي الذي لم تُعرف علته؛ لأن معقول المعنى أغلب وأدعى للانقياد لمعرفة حكمته، قال حلولو (٢): ويقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان في غير باب التعبديات؛ لأن الغالب فيها عدم المعقولية.

. . . . . . . . . . . . . ... وما على الوضعِ أتى دليلا

يعني أن الخبر الدَّال على خطاب الوضع مقدَّم على الدَّال على خطاب التكليف، كأنْ يدل أحدُ الخبرين على كون الشيء شرطًا ويدل


(١) (٢/ ٢٩٦).
(٢) انظر "الضياء اللامع": (٢/ ٤٨٥).