للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعاني مطلقًا والألفاظ مطلقًا.

. . . . . . . . . . ووضعُ النكرَهْ ... لِمُطلق المَعْنَى فريقٌ نَصَرَه

١٦٥ - وهِيَ للذّهنِ لدى ابن الحاجبِ ... وكم إمامٍ للخلافِ ذاهبِ

يعني أنهم اختلفوا فيما وُضِعت له أسماء الأجناس المنكَّرة كرجل وإنسان مثلًا على ثلاثة أقوال (١):

الأول: أنها موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد بذهني ولا خارجي، وعليه فإطلاقه على كلٍّ منهما حقيقة، وهو قول الفهري من المالكية. وحجة هذا القول أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكُّم وترجيح بلا مرجِّح.

الثاني: أنها موضوعة للمعنى الذهنّي فقط، وهو قول الفخر الرازي وابن الحاجب. وحجة هذا القول أن معنى النكرة قد تشترك فيه (٢) أفراد كثيرة والخارج لا يوجد فيه إلا المتشخصات بحقائقها، فليس في الخارج شئ مشترك بين حقيقتين، فمعنى "الإنسان" الذهني -مثلًا- قدر مشترك بين جميع أفراد الإنسان، والموجود في الخارج كزيد -مثلًا- لا يشاركه أحدٌ في حقيقة ذاته، وإنما الاشتراك في المعنى الكليّ الذهنيّ وهذا واضح، ورجَّح هذا القول زكرياء.

الثالث: أنها موضوعة للمعنى الخارجي. وحجة هذا القول أن الأحكام إنما وُضِعت للأمور الخارجية المتشخِّصة دون الحقائق


(١) انظر "شرح المحلي على الجمع": (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٢) ط: قدر مشترك بين.