كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

بداية شرح الشنقيطي - أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة - ج: 1 - ص: 20

٣١ - أو لا مع الخصوص أو لا فَعِ ذا ... خلافَ الأولى وكراهةً خُذا

٣٢ - لذاك والإباحَة الخطابُ ... فيه استوى الفعل والاجتنابُ

قسَّم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام:

الأول: الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج/ ٣٦] الآية. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإذا وجَبَ فلا تبكيَنَّ باكية" (١).

وقول قيس بن الخطيم (٢):

أطاعت بنو عوفٍ أميرًا نهاهُمُ ... عن السِّلم حتى كان أولَ واجب

وفي الاصطلاح عرَّفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل، أي إيجاده والإتيان به اقتضاءً جازمًا لا يجوز معه الترك نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة/ ٤٣] وذلك هو المراد بقوله: "ثم الخطاب المقتضي للفعل جزمًا فإيجاب".

الثاني: الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه،

---

(١) أخرجه مالك رقم (٦٢٩)، وأحمد (٣٩/ ١٦٠ رقم ٢٣٧٥١)، وأبو داود رقم (٣١١١)، والنسائي رقم (١٨٤٦)، وابن حبان "الإحسان" رقم (٣١٨٩)، والحاكم: (١/ ٣٥١) من حديث جابر بن عتيك -رضي اللَّه عنه-.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه. ولم يتعقبه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن الملقن في "البدر المنير": (٥/ ٣٥٩).
(٢) "ديوانه": (ص ٤٣).