كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

فصل في الاشتقاق - ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس - ج: 1 - ص: 108

الثانية (١): أن تكون له نسبتان: نسبةٌ إلى فاعله من حيث وقوعه منه، ونسبة إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه، نحو الضرب فإنه لا تُعْقَل حقيقته إلا بضارب ومضروب، لأنه صفة إضافية وهي لا تُدْرَك حقيقتها إلا بإدراك المتضايِفيْن، وهذا هو المعبَّر عنه بالتعدي إلى المفعول.

فإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالكرم والشجاعة فلا يشتق منها باطراد القياس الصرفي إلا ثلاثة أشياء: الأول: الفعل ككَرُمَ وشجُعَ. الثاني: الصفة المشبهة ككريم وشجاعٍ. الثالث: صيغة التفضيل بشروطها المعروفة، نحو "زيد أكرم من عَمرو، وأشجع منه".

وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حَدَثًا متجددًا باختيار الفاعل له نسبة واحدة أي غير متعدٍّ للمفعول فلا يُشتق منه بالقياس الصرفي إلا خمسة أشياء: الأول: الفعل نحو "قام ومشى". الثاني: اسم الفاعل نحو "قائم وماشي". الثالث: صيغة التفضيل بشروطها المعروفة نحو "زيد أمشى بالنميمة من بكر". الرابع: اسم المكان كـ "المجلس والمسجد" لمكان الجلوس والسجود. الخامس: اسم الزمان نحوُ "محِلّ الدَّيْن رمضان" أي زمان حلوله رمضان.

وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدَثًا متجددًا باختيار الفاعل له نسبتان أيْ متعدٍّ إلى المفعول، فإنه يُشتق منه بالقياس الصرفي جميع المشتقات الثمان إلا الصفة المشبهة فقط فإنها لا تُصاغ إلا من صفة قائمة بالنفس لا من حَدَث متجدد. وبذلك تعلم أن المشتقات من المصدر

---

(١) الأصل: الثاني.