للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢١ - أو هو ما مكلَّفٌ يُعَيِّن ... . . . . . . . . . . . . .

أي وقيل: إن وقت الأداء هو ما يُعينه المكلَّف للأداء لا تَعْيينَ له غير ذلك، نقله الباجي عن بعض المالكية.

. . . . . . . . . . . . . ... وخلفُ ذي الخلافِ فيه بَيِّن

يعني أن الخلاف بين المخالفين لنا في الواجب الموسع بَيِّن أي ظاهر، وأشار إلى تفصيل ذلك:

٣٢٢ - فقيل الآخر. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

أي فقال بعضهم: وقت أداء الواجب الموسَّع الآخر أي آخر الوقت لانتفاء وجوب الفعل قبله، وهو بعض الحنفية.

. . . . . . . . . . وقيل الأول ... . . . . . . . . . . . . .

أي وقال بعضهم: إن وقت أدائه أول الوقت لوجوب الفعل أو الوقت فإن أُخر عنه فقضاء وإن فُعِل في الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله، وهذا القول لبعض الشافعية. وعلى القول بأن وقت أدائه آخر الوقت فمن عَجَّله أوله فتعجيل للواجب مُسقط له، وقيل: نَفْل ناب مناب فرض.

. . . . . . . . . . . . . ... وقيل ما به الأدا يتصل

أي وقال بعضهم أيضًا: إن وقت أداء الواجب الموسع هو "ما" أي الجزء الذي يتصل به الأداء أي وقع فيه، فإن لم يقع الفعل في الوقت فوقت أدائه الجزء الآخر من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله.