كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود

النهي - النهي المطلق هل يدل على الفساد - ج: 1 - ص: 196

قوله:

. . . . . . . . . . . . .... ومُلْك ما بيعَ عليه ينجلي

٣٤٦ - إذا تغيَّر بسوقٍ أو بدن ... أو حقُّ غيره به قد اقترن

أي ينبني على كون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة صحة ملك المشتري لما بيْع بيعًا حرامًا إذا تغير المبيع لتغير سوقه أو تغير بدنه بهلاك أو غيره أو اقترن به تَعلق حق غير المشتري كما إذا وهبه أو باعه أو أعتقه أو آجره فيملكه المشتري حينئذٍ بالقيمة.

٣٤٧ - وبثَّ للصحة في المدارس ... معلِّلًا بالنهي حِبْر فارس

يعني أن حِبْر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي الصحة، وعلَّل ذلك بالنهي أي بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعًا وإلا امتنع النهي عنه. فعلى مذهب أبي حنيفة يترتب الملك وسائر الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة على مجرد وقوع البيع من غير احتياج إلى موقت؟

٣٤٨ - والخُلْف فيما ينتمي للشرع ... وليس فيما ينتمي للطبع

يعني أن الخلاف بين القائل بأن النهي يقتضي الفساد والقائل بأنه يقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية وليس الخلاف في الصحة الطبعية أي العادية. قال القرافي: اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية.

٣٤٩ - الإجزاء والقبول حين نُفيا ... لصحةٍ وضدها قد رُوِيا