ص424 - كتاب نثر الورود شرح مراقي السعود - القياس المركب بنوعيه

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -تمهيد
- -اسم الكتاب
- -تاريخ تأليفه
- -سبب تأليفه
- [+]موضوع الكتاب
- -النقص الواقع في الشرح
- -موارده
- -منهجه في الشرح
- -وصف النسخ الخطية
- -المطبوعات
- -العمل في الكتاب
[+]تكملة من شرح الولاتي
- -تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
- -فصل
- -تعريف الفرع
- -تعريف الفرع لغة واصطلاحا
[+]بداية شرح الشنقيطي
- -تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح
- -تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته
- -حد التكليف
- -مسألة ليست من مسائل أصول الفقه
- -الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب
- -الأصل في كل ضار المنع، وتحت مفهومه صور
- -الخلاف في حكم ما لم يكن ضارا
- -الخلاف في أهل الفترة، هل يعذبون أو لا؟
- -مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيها
- -رأي المؤلف في مسألة أهل الفترة
- -أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة
- -معنى الواجب لغة واصطلاحا
- -معنى الندب لغة واصطلاحا
- -معنى التحريم لغة واصطلاحا
- -الفرق بين خلاف الأولى والمكروه
- -معنى الإباحة
- -الإباحة نوعان، شرعية وعقلية
- -ترادف الإباحة والجواز
- -خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلم
- -معنى الخطاب الوضعي
- -النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
- -مرادفات الفرض
- -الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكية
- -اشتراط النية في الاعتداد بالواجب
- -مرادفات الندب
- -الرغيبة في اصطلاح المالكية
- -الفرق بين النفل والرغيبة
- -اصطلاح السنة عند المالكية
- -بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب، ومنهم صاحب "الرسالة"
- -النفل هل يلزم بالشروع فيه
- -الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع
- -كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء
- -تعريف المانع
- -المانع ثلاثة أقسام
- -تعريف الشرط
- -تعريف السبب
- -الفرق بين الركن والشرط
- -العلة الشرعية والسبب الشرعي
- -الشرط عند الناظم ثلاثة أقسام
- -التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟
- -معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمين
- -معنى الفعل ذي الوجهين
- -هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟
- -ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحة
- -المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في مسائل
- -معنى الإجزاء، وهل هو الصحة نفسها؟
- -الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟
- -البطلان عند الفقهاء والمتكلمين
- -الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفة
- -الأداء لغة واصطلاحا
- -وقت العبادة الموسع والمضيق
- -القضاء لغة واصطلاحا
- -الأداء له ثلاث حالات
- -أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداء
- -الإعادة ومعناها
- -الرخصة لغة واصطلاحا، وضوابط التعريف
- -العزيمة ومعناها
- -الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزة
- -هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيه
- -قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي
- -الدليل اصطلاحا
- -معنى النظر اصطلاحا
- -معنى الإدراك اصطلاحا
- -تعريف التصديق، وهل هو بسيط أو مركب
- -الحكم إذا كان جازما أو يحتمل التشكيك
- -تعريف الوهم والظن والشك، وحكم اتباع كل منها
- -تفاوت العلم في جزئياته هو الراجح
- -نقص الإيمان وزيادته
- -معنى الجهل
- -معنى النسيان والسهو
- -معنى الحسن والقبيح
- -أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟
- -لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلك
- -الترك فعل ودليله
- -بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائل
- -مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرة
- -مسألة تقديم الفعل قبل وقته، والتفصيل فيها
- -زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، والرد عليه
- -ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا
- -فائدة التكليف
- -ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتان
[+]كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
- -الكلام على لفظ (القرآن) تصريفا
- -البحث لغة واصطلاحا
- -تعريف القرآن، والرد على الأشاعرة في الكلام النفسي
- -الاختلاف في البسملة في القرآن
- -هل يثبت القرآن بالآحاد
- -جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروط
- -التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة، وأن قراءتهم متواترة
- -الإجماع على تواتر القراءات السبع
- -لا يكون في القرآن حرف لا معنى له
- -لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليل
- -الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا خلافا للرازي ومن وافقه
[+]المنطوق والمفهوم
- -تعريف المنطوق
- -تعريف النص والظاهر
- -معاني النص
- -هل يدخل ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو المفهموم؟
- -معنى دلالة الاقتضاء، وأمثلتها
- -دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتها
- -تعريف المفهوم
- -تعريف مفهوم الموافقة، وأمثلته
- -أقسام مفهوم الموافقة
- -مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جلي
- -مفهوم المخالفة، وموانعه وهي ستة
- -أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعة
- -الاختلاف في المقيد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد فقط؟
- -أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب
- -أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر
- -المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفة
- -المرتبة الثالثة إلى السادسة
- -حجية مفهوم المخالفة
[+]فصل
- -أصل كلمة اللغة، ومعناها
- -اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسام
- -الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة، ومحله
- -ومعنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية
- -ماذا يبنى على اختيار أحد القولين
- -هل تثبت اللغة بالقياس؟
[+]فصل في الاشتقاق
- -معنى الاشتقاق لغة واصطلاحا
- -لا بد من تخالف بين المشتق والمشتق منه
- -يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيره
- -ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس
- -الاشتقاق الكبير والأكبر
- -عدة مباحث في الاشتقاق
- -الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفات
- -كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منه
- -إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق، والجواب عن المعتزلة فيها، وما يبنى عليه
- -اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهما
[+]فصل في الترادف
- -اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال
- -التابع هل يفيد التوكيد؟
- -هل التوكيد يرفع المجاز؟
- -الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟
- -مسألة مبنية على الخلاف السابق
- -إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوز
- -المشترك
- -الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال
- -أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحد
- -وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازا أو حقيقة؟
- -متى يكون المشترك مجملا
- -إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييه
- -يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازه
[+]فصل الحقيقة
- -تعريفها
- [+]أقسام الحقيقة
  - -تعريف الحقيقة الشرعية
  - -تعريف الحقيقة العرفية
  - -تعريف الحقيقة اللغوية
  - -تعريف الحقيقة العقلية
- -الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجل
- -الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية
- -المجاز
- -تعريفه لغة واصطلاحا
- -أنواعه من حيث الجواز وعدمه
- -رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآن
- -الكلام على القسم الممنوع منه
- -إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز
- -المجاز هل هو غالب في اللغات؟
- -تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ
- -اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ففي ذلك ثلاثة مذاهب
- -الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقة
- -دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهما
- -يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن فالعرفي ثم اللغوي
- -يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه، لأنه الأصل
- -ثمانية أمور تقدم على مقابلاتها
- -المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي
- -بم يعرف الأصل؟
- -كيف يعرف المعنى المجازي؟
[+]المعرب
- -تعريفه وبعض مباحثه
[+]الكناية والتعريض
- -معناها وبعض مباحثها
- -أقسام الكناية
- -معنى التعريض
[+]الأمر
- -تعريفه
- -هل يشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟
- -هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟
- -ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل
- -هل الأمر على الفور أو التراخي؟
- -هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟
- -هل الأمر للتكرار أو لا؟
- -هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟
- -من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟
- -أمر الصبيان بالمندوبات
- -تعليق الأمر بالاختيار
- -هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟
- -النيابة في أداء الواجبات
- -هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟
- -من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟
- -هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
- -تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايره
- -الأمر بعد الحظر
- -الأمر بعد سؤال
- -النهي الوارد بعد الوجوب
- -النهي الوارد بعد السؤال
- -إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟
- -التكليف بما لا يطاق
- -ما لا يتم الواجب إلا به
- -يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلف
- -ما لا يتم الوجوب إلا به
- -ما كان ترك المحرم منوط به
- -الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه
- -ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليه
- -في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليه
- -الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه
- -ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه
- -إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريم
- -التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليه
- -ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك
- -قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب
[+]الواجب الموسع
- -تعريفه وبعض مباحثه
- -وقت أداء الواجب الموسع
- -الواجب المخير
[+]فصل ذو الكفاية
- -معنى فرض الكفاية
- -هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
- -الفرق بينهما
- -فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور
- -ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليه واجب، وأمثلته
- -هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليه
- -غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية
- -أمثلة على فروض الكفاية
- -المسنون على الكفاية
[+]النهي
- -تعريف النهي
- -صيغة النهي حقيقة في التحريم
- -النهي المطلق هل يدل على الفساد
- -في نفي الإجزاء والقبول
[+]العام
- -تعريفه
- -هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟
- -هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلته
- -غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟
- -هل يكون المجاز عاما؟
- -مدلول العام في التركيب
- -دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحة
- -هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟
- -أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتها
- -الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
- -هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشمله
- -اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودين
- -شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح
- -اندراج النساء في خطاب التذكير
- -المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضية
- -المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمور
- -ما عدم العموم أصح فيه
- -المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العام
- -لفظ (سائر) ليس للعموم
- -حكاية الصحابي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ العموم
- -خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعم
[+]التخصيص
- -تعريفه
- -جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد
- -أقل الجمع الحقيقي
- -التحقيق في ذلك، والرد على النحاة
- -العام المخصوص
- -العام الذي يراد به الخصوص
- -العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟
- -معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟
- -كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوص
- -العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
- -الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه؟ ومثاله
[+]المخصص المتصل
- -تعريفه
- -من أنواعه حروف الاستثناء
- -إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يكون متصلا أو منفصلا
- -الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- -الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع
- -ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجه
- -هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟
- -يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره
- -باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال
- -إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار
- -لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوال
- -استثناء المثل مبطل للاستثناء
- -حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماء
- -في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف
- -إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول
- -إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول
- -الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا
- -لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله {إلا من تاب} وشرح ذلك
- -هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} راجع أيضا لقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين}
- -تفريق بعض العلماء بين المفردات والجمل
- -على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعا
- -القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما
- -أنواع الشرط من حيث هو
- -التخصيص بالشرط
- -الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة
- -يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه
- -إن اشترط شرطان أو أكثر
- -إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل
- -من المخصص المتصل الوصف، ومباحثه
- -إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفات
- -من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم
- -الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت
- -الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص
- -الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها
- -بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة
[+]المخصص المنفصل
- -تعريفه
- -المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقل
- [+]صور التخصيص أربع
- -تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفة
- -الإجماع يخصص العموم
- -قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلة
- -الأكثر يخصصون النص بالقياس
- -العرف من مخصصات العام
- [+]أربع مسائل اختلف في التخصيص بها
- -صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيه
- -تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثاله
- -إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام
- -إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثاله
- -يرجح عموم {وأن تجمعوا بين الأختين} على خصوص {إلا ما ملكت أيمانكم} من خمسة أوجه
[+]المقيد والمطلق
- -معنى المقيد لغة واصطلاحا
- -معنى المطلق لغة واصطلاحا
- -تعريف النكرة
- -منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلاف
- -المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمة
- -المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة
- -مسألة حمل المطلق على المقيد
- -القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل
- -إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي
- -أحوال المطلق مع المقيد أربعة
- -دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه
- -أمثله على أحوال المطلق مع المقيد
[+]التأويل، والمحكم، والمجمل
- -معانيها في اللغة
- -التأويل في الاصطلاح
- -أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسد
- -صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعبا
- -اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى "التأويل"
- [+]ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة
- -تعريف المحكم اصطلاحا
- -تعريف المجمل اصطلاحا
- -تعريف المتشابه اصطلاحا
- -إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلم
- -النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرى
- -النفي في نحو قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ " ونحوه ليس من المجمل
- -الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتين
[+]البيان
- -تعريفه
- -يجب البيان على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا طلب منه
- -البيان يكون بكل ما يجلو العمى
- -المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوة
- -أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحد
- -إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبين
- -إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -عكس الصورة السابقة
- -النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه
- -تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب
- -جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- -تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدة
- -على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصه
[+]النسخ
- -تعريفه لغة واصطلاحا
- -غير النص لا يجوز النسخ به
- -القياس لا يصح النسخ به
- -نسخ بعض القرآن وقع بالفعل
- -الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء
- -نسخ النص بالنص أربعة أقسام
- -الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب
- -نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)
- -نسخ القرآن بأخبار الآحاد
- -يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه
- -يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القول
- -النسخ قبل وقوع الفعل جائز
- -نسخ النص بالفحوى جائز
- -نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
- -رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر
- -يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثاله
- -عكس ما سبق مستبعد
- -إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا له
- -وخالف بعض الحنفية في ذلك
- -النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر
- -أوضح فرق بين الإنشاء والخبر
- -لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه
- -كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعا
- -أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكم
- -الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك
- -هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟
- -نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي
- -الأدلة التي يعرف بها النسخ
- -من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخ
- -موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم
- -وكذلك تأخر الآية في المصحف
[+]كتاب السنة
- -تعريف السنة لغة واصطلاحا
- -الحديث والخبر والسنة مترادفة
- -عصمة الأنبياء
- -إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
- -الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
- -إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - الجبلية لا تدخل في حد السنة
- -أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
- -استواء الأمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحكم إلا بدليل
- -الطرق التي يعرف بها حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة
- -من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
- -من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
- -تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته
- -فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
- -وقيل: يحمل على الندب
- -روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
- -إذا صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
- -إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
- -إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه - صلى الله عليه وسلم -
- -حكم ما لو كان النص يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
- -النص العام الشامل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بظاهره وعارضه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
- -الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
- -كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
- -لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
- -مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
- -صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
- -أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
- -كل خبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبا
- -أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
- -أسباب الوضع على النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
- -كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذب
- -خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
- -تعريف التواتر، وشروطه
- -من الشروط: منتهى الخبر الحس
- -من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
- -أقل عدد التواتر
- -إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
- -يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
- -خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟
- -إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواتره
- -افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقه
- -من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
- -سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على خبر ما ماذا يفيد؟
- -خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
- -المستفيض من خبر الآحاد
- -حد المستفيض
- -إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
- -عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
- -خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
- -عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
- -لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
- -يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
- -إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبر
- -مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
- -الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
- -إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
- -منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقا
- -إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
- -حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
- -صدق الخبر يدور على غلبة الظن
- -إسلام الراوي شرط في قبول خبره
- -رواية الفاسق والمبتدع
- -رواية الصبي والكافر
- -رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
- -تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
- -عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
- -مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
- -الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
- -اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
- -رواية المرأة والعبد مقبولة
- -الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالة
- -المجهول ثلاثة أقسام
- -الأمور التي تثبت بها العدالة
- -التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
- -إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
- -يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
- -اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
- -الصحابة كلهم عدول
- -اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
- -أصح حدود الصحابي
- -إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
- -تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
- -حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
- -رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
- -الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- -القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
- -هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
- -ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
- -جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
- -الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة
[+]كيفية رواية الصحابي
- -أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناها
- -المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله .. ) دون واسطة
- -هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟
- -المرتبة الثالثة: فوله: (نهينا أو أمرنا)
- -أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيها
- -قول الصحابي: من السنة، ومرتبتها
- -قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومرتبته
[+]كيفية رواية غيره عن شيخه
- -عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
- -معنى العرض، والسماع، والإذن
- -صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل
- -الرواية بالإجازة والعمل بها
- -الإجازة للمعدوم
- -يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة
- -الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه
- -حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة
- -الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بها
[+]كتاب الإجماع
- -الإجماع يكون شرعيا وعقليا
- -تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
- -عدم اعتبار العوام في الإجماع
- -يعتبر في الإجماع في كل فن أهله
- -لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعته
- -هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنين
- -لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين
- -هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟
- -هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟
- -الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به
- -يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثاله
- -الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقلي
- -إجماع أهل الكوفة
- -إجماع الخلفاء الراشدين
- -إجماع أهل المدينة
- -إجماع أهل البيت
- -لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظني
- -هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا
- -حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالث
- -إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصر
- -الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالث
- -يمتنع ردة الأمة كلها
- -ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله
- -الإجماع لا يعارضه دليل
- -لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علة
- -الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة
- -هل يمكن اختلاف الأمة في مسالتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟
- -تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالات
- -هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟
- -الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط
- -حكم منكر حجية الإجماع
- -حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورة
- -يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس
- -المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكره
[+]كتاب القياس
- -تعريفه لغة واصطلاحا
- -المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيد
- -القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلف
- -يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني
- -ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه
- -دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلته
- -يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحجج
- -يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة
- [+]أركانه
- [+]الفرع
- [+]العلة
- [+]مسالك العلة
- [+]تنقيح المناط
- [+]القوادح
- [+]خاتمة
[+]كتاب الاستدلال
- -يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين
- -المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس
- -الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمان
- -القياس الاقتراني، وضابطه، ومثاله
- -القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثاله
- -الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسام
- -من الاستدلال: قياس العكس
- -من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكم
- -من الاستدلال: وجود المانع
- -سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه
- -من أنواع الاستدلال: الاستقراء
- -تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصله
- [+]الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
  - [+]الأول: الاستقراء التام، وتعريفه
    - -لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيته
  - -الثاني: غير التام، تعريفه، ومثاله
- -من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصلي
- -متى يستدل باستصحاب العدم الأصلي
- -ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنع
- -محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل
- -فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصل
- -استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال
- -ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخ
- -من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب
- -تعريفه ومثاله
- -في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال
- -مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر
- -هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوال
- -للعامي العمل بمذهب الصحابي
- -لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين
- -غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟
- -النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين له
- -سد الذرائع ثلاثة أقسام
- -القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعان
- -الإلهام ليس بحجة
- -المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!
- -تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله
- -إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى
- -مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك
- [+]قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع
  - -الأولى: الضرر يزال
  - -الثانية: المشقة تجلب التيسير
  - -الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشك
  - -الرابعة: العادة محكمة
- -زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدها
- -لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف
- -كتاب التعادل والتراجيح
- -لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين
- -الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالة
- -تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد
- -التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقط
- -إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات
- -ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها
- -من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه
- -يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة
- -قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقه
- -عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود
- -ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟
- -هل ينسب القول المخرج إلى الإمام
- -منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمام
- -معنى الترجيح
- -لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي
- -الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب
- -أوجه الجمع كثيرة
- -تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
- -متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟
- -إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟
- -إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوال
- -إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظني
- -أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعي
[+]الترجيح باعتبار حال الراوي
- -العلو في السند مرجح على مقابله
- -الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ
- -رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها
- -رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها
- -رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة
- -رواية المتصف بالورع مقدمة
- -رواية الضابط والأضبط مقدمة
- -رواية ذي الفطنة مقدمة
- -رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع
- -رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية
- -تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية
- -عدم التدليس من المرجحات
- [+]من المرجحات
  - -- الحرية على العبد
  - -- الحفظ، وفيه تفاصيل
  - -- علم النسب، ترجيح رواية معلوم النسب على غيره
  - -- كونه أقرب الصحابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي معنى الأقربية قولان
- -رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى
- -أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملة
- -رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيره
- -خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدم
- -المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره
- -يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
- -الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى
- -صاحب الواقعة يقدم على غيره
- -الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرع
- -من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب
[+]الترجيح باعتبار حال المروي
- -كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة
- -خبر الناقل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم على الناقل لفعله
- -تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعل
- -الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيح
- -الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها
- -الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهم
- -الخبر المشعر بجلالة النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على ما ليس كذلك
- -الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره
- -الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب
- -الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره
- -الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده
- -الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة
- -الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلة
- -الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه
- -الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلك
- -العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص
- -العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي
- -العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام
- -العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتان
- -العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد
- -العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟
- -ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا
- -الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
- -ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم
- -مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة
[+]الترجيح باعتبار المدلول
- -الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له
- -الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي
- -الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب
- -الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة
- -الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر
- -في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال
- -الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
- -الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد
- -الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته
- -الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف
[+]ترجيح الإجماعات
- -الإجماع يرجح على النص
- -يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين
- -الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرض
- -الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا
[+]ترجيح الأقيسة والحدود
- -يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل
- -يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثاله
- -يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا به
- -الترجيح بين القياسين بقوة المسلك
- -تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثاله
- -يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره
- -العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة
- -يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثاله
- -اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا
- -العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالا
- -القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
- -العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة
- -تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالين
- -العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها
- -الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيب
- -ترجيح الحدود
- -يقدم الحد الأوضح على الواضح
- -يقدم الحد الصريح على غير الصريح
- -يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منه
- -الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحه
- -الحد مقدم على الرسم، وسببه
- -تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها
- -المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنة
[+]كتاب الاجتهاد في الفروع
- -تعريف الاجتهاد
- -شروط المجتهد
- -شدة المعرفة بمقاصد الشرع
- -من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
- -من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
- -يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
- -أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
- -يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
- -أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
- -أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
- -أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ
- -أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
- -أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
- -في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
- -يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
- -لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
- -المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
- -المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
- -تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
- -تعريف مجتهد الفتيا
- -مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
- -الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
- -الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
- -نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
- -على القول بجواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي وقوعه مذاهب
- -إذا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
- -هل يجوز اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره؟
- -المصيب من المختلفين في العقليات واحد
- -الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
- -حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
- -لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
- -إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
- -سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
- -قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
- -الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
- -المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
- -متى يكون الدليل قاطعا
- -متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
- -حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
- -القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
- -أمثلة على المخالفات المذكورة
- -ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
- -وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
- -حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
- -الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
- -المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
- -المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
- -اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
- -المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
- -المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
- -غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
- [+]فصل التقليد في الفروع
  - -التقليد لغة واصطلاحا
  - -التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
  - -التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
  - -وقيل: يجوز في حالات
  - -المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
  - -لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
  - -هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
  - -هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
  - -العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
  - -إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
  - -إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
  - -إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
  - -للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
  - -يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
  - -كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
  - -الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
  - -من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
  - -ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
  - -الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
  - -يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
  - -يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
  - -لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
  - -خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
  - -إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
  - -حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
  - -العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
  - -على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
  - -من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
  - -حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
  - -يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
  - -من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
  - -ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
  - -ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
  - -ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
  - -قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
  - -اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
  - -ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه
-الخاتمة
-فهرس المراجع

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب أركانه القياس المركب بنوعيه

+ - التشكيل

عليه غيرُ المركب، وقيل: هما سواء.

وهذا هو مراده بقوله: "وفي التقدم خلافٌ يُنقل". أما بالنظر إلى نفس المجتهد ومقلديه فلا خلاف في الاحتجاج بمركب الأصل ومركب الوصف. وقوله: "انتقي" و"يُقبل" و"يُنقل" كلها بالبناء للمفعول.

* * *

<< < ج:

ص: > >>