الخامس: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٦) فرَّق بين الباهلي البصري، وبين العبدي البصري، فنقل توثيق الأئمة للأول، ونقل تضعيف الأئمة في الثاني، ولم يذكر السدوسي بشيء مما يدل على أنَّه عنده هو العبدي، والله أعلم.
• والحاصل: أن الإسناد إلى ابن المبارك صحيح؛ ثابت عنه.
فهو إذًا اختلاف على معمر:
وعبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك: كلاهما ثبت في معمر، إلا أن في حديث معمر عن العراقيين شيء، وأيوب السختياني: بصري.
قال ابن معين: "إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه، إلا عن الزهري، وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما: مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا" [شرح العلل (٢/ ٧٧٤)، التهذيب (٤/ ١٢٦)]؛ فالوهم فيه إذًا من معمر نفسه.
والصحيح في رواية معمر بإثبات أبي قلابة في الإسناد، إذ هي الرواية الموافقة لرواية أصحاب أيوب السختياني، مثل: حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، ومن تابعهما.
وأما لفظ حديث معمر فالأصل أنَّه موافق لرواية أصحاب أيوب، بدليل أن عبد الرزاق روى الحديث عن معمر بإسنادين: الأول: معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة، ثم ساق المتن، وفيه هذه الزيادة، ثم أتبعه بالإسناد الثاني: معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة، فقال: مثله، ولم يسق لفظه.
• ورواه علي بن حرب الطائي الموصلي، قال: ثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا سفيان [هو الثوري]، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة، قالت: ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة منا أن تقضي الصلاة وهي حائض.
أخرجه أبو عوانة (١/ ٢٧١/ ٩٤٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٣٢ - ٣٣).
وهذا إسناد رجاله ثقات، ولا أدري ممن الوهم فيه.
والمحفوظ في حديث أيوب السختياني: ما رواه عنه أثبت أصحابه الملازمين له الجامعين لحديثه: حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، وتابعهما عليه: وهيب بن خالد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؛ وهما ثقتان ثبتان مكثران عن أيوب.
فهؤلاء أربعة من ثقات أصحاب أيوب، وتابعهم معمر بن راشد، في رواية عبد الرزاق قال يحيى بن معين: "إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب، كان القول: قول حماد، قيل ليحيى: فإن خالفه: سفيان الثوري؛ قال: فالقول: قول حماد بن زيد في أيوب، قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعًا في أيوب فالقول قوله".
وبهذا قال أحمد، وسليمان بن حرب، وابن عدي، أعني في تقديم حماد بن زيد في أيوب على كل من روى عن أيوب.
