كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ١٣٠ - باب تخفيف الأخريين - ج: 9 - ص: 9

قلت: فإذا كان معاوية بن سلمة النصري قد برأه أبو حاتم من عهدة هذا الحديث، وهو كوفي سكن دمشق، وثقه ابن نمير، وقال أبو حاتم: "ثقة، مستقيم الحديث"، وقال الدارقطني: "كوفي، لا بأس به"، وذكر ابن الجنيد عن ابن معين أنه كأنه ضعفه [الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٤)، علل الدارقطني (٥/ ٤١)، تاريخ دمشق (٥٩/ ٣٣)، التهذيب (٤/ ١٠٧)]، فإن كان كذلك؛ فقد لزمت العهدة محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع الدمشقي، وهو وإن قواه جماعة من الأئمة؛ إلا أنه قد قال عنه بلديه دحيم: "ليس من أهل الحديث"، وأهل بلد الرجل أعلم بحاله من غيرهم، لا سيما وقد ثبت عنه أنه دلس حديثًا عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه منه، وأسقط من إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، وهو: كذاب، يضع الحديث، قال الحاكم: "روى عن مالك ومسعر وابن أبي ذئب: أحاديث موضوعة" [انظر: الكامل (١/ ٣٠٣)، اللسان (٢/ ١٨١)، [التهذيب (٣/ ٦٦٩)، الميزان (٣/ ٦٧٧)].

• والحاصل: فإن هذا الحديث مداره على محمد بن جحادة؛ فإن قلنا: إن المحفوظ عنه: عن رجل عن ابن أبي أوفى: فهو حديث ضعيف؛ لأجل الرجل المبهم.

وإن تنزلنا وقلنا: يحتمل أن يكون محمد بن جحادة رواه مرة: عن رجل، ومرة قال: عن طرفة الحضرمي، فلم يتغير حكمنا على الحديث؛ لأجل جهالة طرفة الحضرمي، وقد تفرد فيه بقوله: ويطيل القراءة في أول ركعة ما سمِعَ وقعَ الأقدام، حتى ينقطعَ صوتها، وفي الرواية الأولى: حتى لا يُسمَعُ وقْعُ قدمٍ، وكذلك تفرد فيه بجعل الرابعة أقصر من الثالثة، والله أعلم.

***

[١٣٠ - باب تخفيف الأخريين]

٨٠٣ - . . . شعبة، عن محمد بن عبيد الله أبي عون، عن جابر بن سمرة، قال: قال عمر لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة! قال: أما أنا فأَمُدُّ في الأوليين، وأحذِفُ في الأخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ذاك الظنُّ بك.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (٧٧٠)، ومسلم (٤٥٣/ ١٥٩)، وأبو عوانة (١/ ٤٧٣/ ١٧٥٠ و ١٧٥١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٧٣/ ١٠٠٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٧٤/ ١٠٠٢)، وفي الكبرى (٢/ ٢١/ ١٠٧٦)، وابن حبان (٥/ ٢٦٤/ ١٩٣٧)، وأحمد (١/ ١٧٥)، والطيالسي (٢١٣)، والدورقي في مسند سعد (٣ - ٥)، وأبو يعلى (٢/ ٥٣/ ٦٩٢) و (٢/ ٨٨ و ٨٩/ ٧٤١ و ٧٤٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٢١)، وأبو القاسم البغوي