وصححه الإمام القرطبي في تفسيره (١/ ٢٢٢) فقال: "حديث علي الصحيح" واعتمد في تصحيحه على حجة ابن عبد البر فقد ساقها وزاد.
ونقل الحافظ في التلخيص (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) تصحيح الحاكم وابن السكن للحديث.
وقال ابن حبان: "هذا حديث لا يصح؛ لأنَّ له طريقين؛ احداهما: عن علي، وفيه ابن عقيل، وهو: ضعيف؛ والثانية: عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه ... ".
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٥٠): "رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، إلا أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ... ".
وقال في الخلاصة (١٠٥١): "حديث حسن".
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٧٦): "أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح".
• والصحيح من هذه الأقوال أنَّه: حديث صحيح ثابت، ولا يضره تفرد ابن عقيل به لأمور:
الأول: أن ابن عقيل وإن كان ضعَّفه الجمهور [منهم: سفيان بن عيينة وابن المديني وابن معين وأحمد - في رواية - وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وابن سعد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والعقيلي وابن حبان وابن عدي وأبو أحمد الحاكم والدارقطني والساجي وابن شاهين والحاكم والخطيب وغيرهم، وهؤلاء منهم من ضعفه ومنهم من لينه، ولم يرو عنه مالك. انظر: التهذيب (٤/ ٤٧٤)، الميزان (٢/ ٤٨٤)، إكمال مغلطاي (٨/ ١٧٨)، كما فقد احتج بحديثه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي فقد روى حديثه هذا عن الثوري واحتج به، فاعتبر ذلك ابن عبد البر والقرطبي تصحيحًا من ابن مهدي لحديثه هذا.
وابن عقيل قد روى عنه: سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهم لا يروون إلا عمن يرضون حاله، وقال فيه البخاري: "مقارب الحديث"، وهو من ألفاظ التعديل، يعني: أن حديثه يقرُب من حديث الثقات، وممن قواه أيضًا: الترمذي والعجلي والحاكم.
وعلى هذا: فابن عقيل إذا روى حديثًا لم يخالف فيه غيره، أو لم يُختلف عليه فيه؛ فهو حديث حسن، كما قال الذهبي في الميزان (٢/ ٤٨٥): "حديثه في مرتبة الحسن"، وقال في المغني (١/ ٣٥٤): "حسن الحديث".
وقال في السير (٦/ ٢٥٥): "لا يرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج".
وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٢٢): "وابن عقيل سيئ الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل".
وقد فسر أبو زرعة الجرح فيه فقال: "ابن عقيل: يختلف عنه في الأسانيد" [الجرح والتعديل (٥/ ١٥٤)] مما يدل على سوء حفظه لا سيما في الأسانيد، وهذا الحديث لم
