كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٦٨ - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة - ج: 6 - ص: 644

بتخفيف الصلاة، وقال: "أفتان أنت؟ " لتطويله الصلاة"، إلى أن قال: "وإنما يكفُر من كفَّر مسلمًا بغير تأويل" [السنن الكبرى (١٠/ ٢٠٨)].

٦ - وفيه الإنكار على من ارتكب ما ينهي عنه، وإن كان مكروهًا غيرَ محرم [شرح مسلم للنووي (٤/ ١٨٣)].

٧ - وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام [شرح مسلم للنووي (٤/ ١٨٣)].

٨ - وفيه الأمر بتخفيف الصلاة، والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون [شرح السنة (٣/ ٧٣)، شرح مسلم للنووي (٤/ ١٨٣)].

٩ - شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته، والحرص على تألفهم، وصرف المشقة عنهم [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٦٠٣)].

١٠ - وفيه أن على الإمام أن يراعي حال المأمومين، ففي هذه الواقعة أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ تطويله، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أطال في بعض الصلوات، فيحمل هذا على علمه بحال الصحابة أنه لا يشق عليهم [انظر: الإعلام (٢/ ٦٠٥)].

١١ - قد تُراعى مصلحة الواحد -من باب سد الذرائع-، إذا كانت ستؤدي إلى اقتداء الناس بفعله، واسترسالهم معه، حتى يقع الإخلال بالجماعة [انظر: الإعلام (٢/ ٦٠٦)].

١٢ - وفيه التنبيه على ترك التشديد في العبادة، مما قد يؤدي إلى حصول الملل والسآمة، ومن ثم إلى الانقطاع عن العبادة، كما وقع من هذا الرجل الذي فارق معاذًا [الموافقات (١/ ٣٤٢) و (٢/ ١٣٦)].

• وتنبيه: العجب ممن رد حديث معاذ، مع ظهور صحته ظهورًا لا يخفى على أحد، وتسليم المخالف له بذلك، ثم هو يجتهد في تأويله بوجوه من التأويل الباطل، كل ذلك لأجل عدم مخالفة أصول إمامه، فقدَّم أصولًا أصلوها، وقواعدَ ارتضوها، على متابعة السنة، والإذعان لما دلت عليه، وما درى أنه كان من الواجب عليه أن يعيد النظر في هذه الأصول لتوافق المنقول، لا أن يَعرض المنقولَ على المعقول، فإن وافقه وإلا رده! نسأل الله التوفيق والسداد، ونعوذ به من الخذلان والضلال.

***