وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٤٩) عن السدل: "وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال".
• قال البيهقي:"وصله الحسن بن ذكوان عن سليمان عن عطاء، وعسل عن عطاء، وأرسله عامر الأحول عن عطاء".
قلت: أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٣٧٤)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٤٢).
من طريق: هشيم: أنبأ عامر الأحول، قال: سألت عطاء عن السدل؟ فكرهه، فقلت: أعن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم.
تابعه معمر، لكن شك في عامر، أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٦٥/ ١٤٢٧).
قال البيهقي:"وهذا الإسناد وإن كان منقطعًا؛ ففيه قوة للموصولين قبله، وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلًا، وكأنه نسي الحديث، أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء، وكان لا يفعله خيلاء، والله أعلم، وقد روي من أوجه آخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١٢٩): "فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح في روايته، والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها؛ لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث".
قلت: عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: تقدم تفصيل القول فيه تحت الحديث المتقدم برقم (٥٠٢)، وكان مما قلت هناك: أن الذين عدَّلوه لم يرفعوه إلى طبقة الثقات الضابطين، بل جعلوه في المرتبة الثانية أو الثالثة تقريبًا، والذين جرحوه لم ينزلوا به إلى مرتبة الضعفاء الذين كثر خطؤهم حتى غلب عليهم، بل ليَّنوه بألفاظ الجرح الخفيفة، مما يدل على أن للرجل أوهام احتملها بعضهم فوثقه وفي نفسه منه شيء، والبعض الآخر تكلم فيه لأجلها فليَّنه، وهذا الحديث مما خالف فيه عامر الأحول من هو أثبت منه في عطاء، مثل: ابن جريج، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهما أثبت الناس في عطاء، فروياه عنه مقطوعًا عليه بخلافه، وأهل بلد الرجل وأعلم الناس بحديثه قولهم أولى بالصواب من قول الغرباء الذين تُكُلم في حفظهم، مثل: عامر الأحول، والحسن بن ذكوان، وعسل بن سفيان.
• هكذا روى هذا الحديث موصولًا: الحسن بن ذكوان [واختلف عليه فيه، والأشبه عنه: إرساله]، وعسل بن سفيان [واختلف عليه فيه، وقد اضطرب فيه: فرفعه مرة، وأوقفه مرة].
وأرسله عامر الأحول، فرواه عن عطاء مرسلًا.
ورواه أثبت أصحاب عطاء: ابن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وتابعهما: ثور الهمداني، فرووه عن عطاء فعله وقوله: أنه كان يسدل، مقطوعًا عليه، بخلاف ما تقدم، ويأتي تخريجه.