عن وائل بن حجر، وهذه الرواية مضبوطة اتفق عليها زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد، فهما أثبت له روايةً ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقد رواه غير واحد فجعلوه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وذاك عندنا وهم ممن وهم فيه، وإنما سلك به الذي وهم فيه المحجة السهلة؛ لأن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أسهل عليه من عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر" [المدرج (١/ ٤٥٣)].
• ثم له بعد ذلك علة رابعة، وهي أن شريكًا كان يرويه قريبًا من الصواب قبل أن يسوء حفظه، فلم يكن يزيد فيه هذا القيد برفع الأيدي إلى الصدور، وكان يفصله، لكن يهم فيه، فيجعله عن علقمة بن وائل عن أبيه، بدل أخيه عبد الجبار عن بعض أهله عن وائل:
قال موسى بن هارون الحافظ: "فإن قال قائل: فإن يحيى الحماني وعثمان بن أبي شيبة رويا جميعًا عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين افتتح الصلاة حذو أذنيه، ثم لم يذكر شريك في حديثه رفع اليدين للركوع، ولا هذه الصفات؟
قيل له: إنما هذا اختصار من شريك؛ لأنا قد وجدناه من رواية إسحاق الأزرق عن شريك، وفيه رفع اليدين للركوع، وفيه من الصفات أكثر من عشر سنن، قد ذكرها شريك في حديثه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقال في آخره: قال: وحدثني علقمة ابنه عنه، قال: أتيته في الشتاء -يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليهم الأكسية والبرانس، فجعلوا لا يستطيعون أن يرفعوا أيديهم إلا في أكسيتهم.
قال موسى: حدثني به محمد بن بشر: نا تميم بن المنتصر: أنا إسحاق الأزرق، عن شريك [قلت: وإسناده صحيح إلى الأزرق].
وسماع إسحاق من شريك قبل سماع الحماني وعثمان بن أبي شيبة بدهر طويل، وقد وهم شريك إذ ذكر في آخر الحديث: علقمة بن وائل، والصواب: قال: وحدثني عبد الجبار ابنه، فجعل شريك مكان عبد الجبار بن وائل: علقمة بن وائل" [المدرج للخطيب (١/ ٤٥٤)].
• ومن دلائل عدم حفظ شريك لهذا الحديث، واضطرابه في إسناده ومتنه، وتفرده فيه بما لا يتابع عليه:
• ما رواه يزيد بن هارون: أنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه.
أخرجه أبو داود (٨٣٨)، والترمذي في الجامع (٢٦٨)، وفي العلل (١٠٠)، وأبو