عن عباس - أو: عياش - بن سهل، أنَّه كان في مجلس فيه أبوه، ففي هذه الرواية بين محمد بن عمرو وبين أبي حميد: رجلان.
وقد خرجه البيهقي كذلك، ثم قال: روي أيضًا عن الحسن بن الحر، عن عيسى، عن محمد بن عمرو بن عطاء: حدثني مالك، عن عباس.
وقوله: عباس أو عياش يدل على عدم ضبطه لهذا الاسم، وإنما هو عباس بغير شك.
وفي حديث الحسن بن الحر وهمٌ في هذا الحديث، وهو أنَّه ذكر أنَّه تورَّك في جلوسه بين السجدتين دون التشهد، وهذا مما لا شك أنَّه خطأ، فتبيَّن أنَّه لم يحفظ متن هذا الحديث، ولا إسناده.
والصحيح في اسم هذا الرجل أنَّه: عيسى بن عبد الله بن مالك الدار، وجده مولى عمر بن الخطاب، ومن قال فيه: عبد الله بن عيسى، كما وقع في روايتين لأبي داود، فقد وهم.
وزعم الطبراني أنَّه: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو وهم أيضًا، وأما هو: عيسى بن عبد الله بن مالك الدار، قاله البخاري في تاريخه، وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين، وقال ابن المديني فيه: هو مجهول.
وحينئذ؛ فلا يعتمد على روايته مع كثرة اضطرابها، وتعلل بها روايات الحفاظ الأثبات.
فظهر بهذا: أن أصح روايات هذا الحديث: رواية ابن حلحلة عن محمد بن عمرو التي اعتمد عليها البخاري، ورواية عبد الحميد المتابعة لها، ورواية فليح وغيره عن عباس بن سهل، مع أن فليحًا ذكر أنَّه سمعه من عباس ولم يحفظه عنه، إنما حفظه عن عيسى عنه".
وبهذا النقول يتبين خطأ ما ذهب إليه الطحاوي، وأن الحديث صحيح، لا مرية في ذلك، وقد سبق أن قررت ذلك عند الحديث رقم (٧٣٠)، واللّه الموفق.
وأما قول ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن الحديث الَّذي رواه عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرفع اليدين؟
فقال: رواه الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن العباس بن سهل بن سعد، عن أبي حميد الساعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمثل حديث عبد الحميد بن جعفر، والحديث أصله صحيح؛ لأنَّ فليح بن سليمان قد رواه عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي.
قال أبي: فصار الحديث مرسلًا [العلل (١/ ١٦٢/ ٤٦١)].
وكذا جمع ابن حبان بين القولين، حيث قال في صحيحه (٥/ ١٨١): "سمع هذا
