للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعد رواية غسان: "تفرد به غسان، وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم: ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه، والله أعلم".

وقال في العلل (٤/ ٢١/ ٤١٢): "محمد بن سالم: متروك الحديث، والحارث إذا تفرد لم يثبت حديثه، فلم يروه عن محمد بن سالم غير قيس بن الربيع، وهو: ضعيف الحديث، وغيره يرويه عن محمد بن سالم عن الشعبي مرسلًا".

وقال أبو علي الحافظ: "حديث محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي - رضي الله عنه -: لا تتفكر فيه؛ فإنه حديث باطل، ومحمد بن سالم: متروك الرواية عنه، وبالله التوفيق".

وقال الحاكم: "هذا خبر في إسناده ومتنه وهمٌ من أوجه كثيرة"، ثم تكلم في الحارث وابن سالم وقيس، وفي مخالفته الثابت عن علي في هذا.

قلت: هو حديث باطل، وقد تلوَّن فيه محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي، وهو: متروك، منكر الحديث [التهذيب (٣/ ٥٦٨)]، فرواه مرة متصلًا، ومرة مرسلًا، ولا يصح عن الشعبي لا متصلًا ولا مرسلًا.

• ومما روي عن علي موقوفًا، ولا يصح:

ما رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى، عن أبيه، عن علي، قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. وفي سنده اختلاف.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٤٦) تعليقًا، ووصله: عبد الرزاق (٢/ ١٣٧/ ٢٨٠١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٠/ ٣٧٨١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩٦٥ و ٩٦٦/ ٤١٣٢ و ٤١٣٣ - السفر الثاني)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٠٠)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٣١٦)، وابن الأعرابي في المعجم (٣/ ١٠٧٨/ ٢٣٢٣)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٨٧ و ٢٢٩)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١/ ٣٦٣)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٣١ و ٣٣٢)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤١٤ - ٤٢٤)، وعلقه أيضًا: ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥)، والدارقطني في العلل (٤/ ٢٠/ ٤١٢).

قال البخاري: "وهذا لا يصح؛ لأنه لا يعرف المختار، ولا يدرى أنه سمعه من أبيه، ولا أبوه من علي، ولا يحتج أهل الحديث بمثله، وحديث الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي: أولى وأصح".

وقال العقيلي: "ولا يصح، ... ، ولا يتابع عليه".

وقال ابن حبان: "وهذا شيء لا أصل له عن علي؛ لأن المشهور عن علي ما روى عنه عبيد الله بن أبي رافع أنه كان يرى القراءة خلف الإمام، وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول، ما أعلم له شيئًا يرويه عن علي غير هذا الحرف المنكر، الذي يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه، وذلك أن أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن ينسب إلى العلم منهم: أن من قرأ خلف الإمام تجزيه صلاته، وإنما اختار أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>