قلت: أبو أيوب عبد الله بن علي الإفريقي: ليس بالقوي، لين الحديث [راجع ترجمته مفصلة تحت الحديث رقم (٣٠٠)]، ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي: ضعيف [التقريب (٦٧٤)].
• قال الدارقطني في العلل (٨/ ٣٤١/ ١٦١١) (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦ - ط. الريان): "ليس الحديث بثابت"، وفي نسخة: "والصواب -توقف الشيخ-، والحديث ليس ثابتًا"، وأخاف أن يكون الكلام الأخير من كلام البرقاني الراوي للكتاب عن الدارقطني، والله أعلم.
وأيًّا كان، فإن الدارقطني لما ذكر الاختلاف في هذا الحديث على زيد بن أسلم، لم يورد الرواية المحفوظة عن هشام بن سعد، وإنما اقتصر على إيراد الروايات غير المحفوظة والمنكرة والضعيفة: فذكر رواية محمَّد بن أبان [وهو ضعيف]، ثم رواية الزنبري [وهي باطلة]، ثم رواية أسباط [وهي شاذة]، ثم رواية من قال فيه: عن عقبة بن عامر، ووهمها، وهي كذلك، ثم قال: "ليس الحديث بثابت"، وهو كذلك، فإن الحديث لا يثبت بهذه الطرق، وإنما يثبت بالطريق المشهور الذي أعرض عن ذكره، وهو حديث هشام بن سعد.
أو يكون مراده عدم ثبوته من حديث أبي هريرة حسب، وهو كذلك.
• ويمكن أن نلخص الاختلاف في هذا الحديث هكذا؛ إذا استبعدنا ذكر الطرق الشاذة والمنكرة والباطلة:
رواه هشام بن سعد، ومحمد بن أبان الجعفي: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد.
ورواه الدراوردي وزهير بن محمَّد: عن زيد بن أسلم، عن زيد بن خالد.
فوصله الأولان، وأرسله الآخران.
• وهشام بن سعد المدني: صدوق إلا أنه لم يكن بالحافظ، يهم ويخطئ، لكن زيادته في الإسناد ووصله له عندي مقبول لثلاثة أسباب:
الأول: أنه مدني، ثبت في زيد بن أسلم، قال أبو داود: "هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم". [التهذيب (٤/ ٢٧٠)].
والثاني: أنه قد زاد في الإسناد رجلًا، والحكم لمن زاد إذا كان حافظًا، وهشام ليس بالحافظ، إلا أنه ثبت في زيد بن أسلم، مما يجعله مقدمًا فيه على غيره، والله أعلم.
الثالث: أنه لم ينفرد بذلك، بل تابعه محمَّد بن أبان الجعفي، وهو ممن يكتب حديثه في المتابعات، فصح بذلك الحديث، واتصل إسناده، والله أعلم.
فهو إسناد مدني صحيح، وعطاء بن يسار: سمع زيد بن خالد الجهني. [انظر: صحيح البخاري (١٧٩ و ٢٩٢)، صحيح مسلم (٣٤٧)، مسند أحمد (١/ ٦٣ و ٦٤)]، وقد صححه الحاكم، واحتج به أبو داود.
***
