السادس: أن الدارقطني لم يتتبع البخاري ومسلمًا على هذا الحديث في كتابه التتبع، مما يدل على أنه رأى صحة ما ذهب إليه الشيخان، فسكت عنه، والله أعلم.
• وقد رواه الحكم بن عتيبة واختلف عليه:
١ - فرواه شعبة عنه، واختلف عليه:
أ- فرواه موصولًا: أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر [صدوق، ليس بذاك الحافظ]، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، علقمة، عن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن في الصلاة شغلًا".
أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٩٠/ ٥٤٣)، وفي الرابع من الإغراب (١٢٧)، والبزار (٤/ ٣٠٧/ ١٤٨٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١١١/ ١٠١٢٧)، وابن المظفر في غرائب شعبة (٦٦)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٢٧/ ٣٧٩٩ - أطرافه)، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٥٨).
قال النسائي في الإغراب: "هذا غير محفوظ"، وقال في السنن: "خالفه بشر بن المفضل"؛ يعني: فأرسله.
وقال البزار: "وهذا الحديث قد رواه غير أبي خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله".
وقال الدارقطني: "تفرد به: أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم".
وقال أبو الفضل ابن عمار الشهيد في علل أحاديث مسلم (١٤): "ورواه الحكم بن عتيبة أيضًا عن إبراهيم عن عبد الله مرسلًا أيضًا؛ إلا ما رواه أبو خالد الأحمر عن شعبة موصولًا؛ فإنه وهم فيه أبو خالد".
ب- وخالفه فارسله: بشر بن المفضل [ثقة ثبت]، ومحمد بن جعفر [غندر: أثبت الناس في شعبة، وأطولهم له صحبة]:
قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الرجل يسلَّم عليه وهو يصلي، قال: "إن في الصلاة شغلًا".
أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢٩٠/ ٥٤٤)، والبزار (٤/ ٣٠٨/ ١٤٨٨).
وهذا هو المحفوظ عن شعبة؛ أخطأ أبو خالد بوصله.
وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى مرسلًا، إلا أن صنيع المزي في التحفة (٦/ ٣٦٣/ ٩٤١٢ - ط. الغرب) يشير إلى اتصاله بذكر علقمة فيه، وهو خطأ، والصواب ما في السنن.
ودليل ذلك أن النسائي لما أخرج رواية أبي خالد الأحمر الموصولة في السنن أتبعها بقوله: "خالفه بشر بن المفضل"؛ يعني: فأرسله.
ولما أخرجها في الإغراب، أتبعها بقوله: "هذا غير محفوظ"؛ يعني: أنه لم يتابع عليه، وجزم بتفرد أبي خالد به: البزار وابن عمار والدارقطني، بل إنه قد خولف فيه،
