الإرشاد (٢/ ٤٧٣)، الإكمال (٤/ ٣٨٥)، علل الدارقطني (١١/ ٩٧)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٣٣٩)، السير (١٣/ ٤٠٥)، اللسان (٣/ ٢٣٦)]، وسفيان بن وكيع [ضعيف]، وحميد بن الربيع، وقال:"التأذين" [حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم، أبو الحسن اللخمي الخزاز الكوفي: ذاهب الحديث، وقد اختلف فيه، منهم من حسن القول فيه، مثل: أحمد بن حنبل، والدارقطني، ومنهم من وهاه، وهم الأكثر، مثل: ابن معين، قال:"كذاب خبيث، غير ثقة ولا مأمون"، والنسائي، قال:"ليس بشيء"، وابن عدي، قال:"يسرق الحديث ويرفع الموقوف"، والجرح المفسر مقدم على التعديل، لزيادة علم بحال المجروح لم يقف عليه المعدل. انظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٦٢)، الميزان (١/ ٦١١)، اللسان (٣/ ٢٩٧)]. قال الدارقطني:"قال لنا ابن أبي داود: محمد بن سعيد هو الطائفي: ثقة، وهذه سُنَّة تفرد بها أهل الطائف".
وقد انفرد قبيصة بن عقبة برفع هذا الحديث عن سفيان الثوري.
ورواه أحمد بن حنبل [ثقة حافظ، إمام حجة]، ومحمد بن المثنى [ثقة ثبت]، وعمرو بن العباس الباهلي [صدوق]:
عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثني سفيان، عن محمد بن سعيد - قال: أظنه من أهل الطائف -، عن عبد الله بن هارون: سمعت عبد الله بن عمرو: الجمعة على من سمع النداء. موقوفًا.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٨٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٢٢).
قلت: هكذا رواه موقوفًا عن الثوري، ولم يذكر في الإسناد: أبا سلمة بن نبيه: عبد الرحمن بن مهدي، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام، من أثبت الناس في الثوري، وأعلمهم بحديثه، بينما قبيصة بن عقبة: ثقة، لكنه كثير الغلط في حديث الثوري؛ لأنه سمع منه وهو صغير، وكان ابن معين يضعف روايته عن الثوري [التهذيب (٣/ ٤٢٦)، الميزان (٣/ ٣٨٣)، شرح علل الترمذي (٢/ ٨١١)، الإرشاد للخليلي (٢/ ٥٧٢)، السُّنن الكبرى للنسائي (٣/ ٣٤٣/ ٣٢١٦)].
بل قال أبو داود:"روى هذا الحديث جماعةٌ عن سفيان، مقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة".
وهذا يعني: أن ابن مهدي لم ينفرد بوقفه، بل توبع على ذلك، وهو لو انفرد بذلك لقدِّمت روايته على رواية قبيصة، فهو أثبت بكثير من قبيصة في الثوري، فكيف وقد تابعه على وقفه جماعة، كما قال أبو داود.
ومن ثم فإن المحفوظ في هذا الحديث: رواية ابن مهدي، موقونًا على ابن عمرو، ورواية قبيصة شاذة