للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصفَ النهار تُكره إلا يومَ الجمعة؛ لأنَّ جنهمَ كل يومٍ تُسجَر إلا يومَ الجمعة".

قال أبو داود: "هو مرسل، مجاهدٌ أكبرُ من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة".

وقال الأثرم في الناسخ (٥٢): "حديث أبي قتادة فيه علل، منها: أنه لم يروه غير حسان، ومنها: أنه من حديث ليث، ... ، ومنها: أن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة" [الفتح لابن رجب (٣/ ٢٩١)، البدر المنير (٣/ ٢٧٢)].

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي قتادة إلا أبو الخليل".

وقد عدَّه ابن عدي في مناكير حسان بن إبراهيم، وقال في أول ترجمته: "سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: ذُكر لأحمد بن حنبل - يعني: وهو جالس - حديث حسان بن إبراهيم الكرماني، - يعني: في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، والنهي عنه -؟ قال: ذاك يروى عن المقبري مرسلًا، ولم يعبأ به" [الكامل (٤/ ٤٢ - ط. الرشد)].

وقال ابن عدي في آخر ترجمة حسان بأنه قد حدث بأفراد كثيرة عن عدد من شيوخه، وعدَّ منهم ليثًا؛ يعني: أنه يُغرب عليه، ويحدِّث عنه بما لا يُعرف من حديثه.

وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: "غريب من حديث مجاهد، عن أبي الخليل، يقال: إنه عبد الله بن الخليل الهمداني، عن أبي قتادة، تفرد به عنه: ليث بن أبي سليم، والله أعلم".

وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وهذا الحديث منهم من يوقفه".

وقال في الاستذكار (١/ ١٠٨): "ومنهم من أوقفه على أبي قتادة، ومثله لا يكون رأيًا".

وقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٥٥/ ٢٥٨٠) بعد أن أخرج لأبي الخليل عن أبي قتادة حديثًا في الهدي إذا عطب: "هذا الحديث مرسل؛ بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٦٣): "في إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضُمَّت قوِي الخبرُ، والله أعلم".

• قلت: يمكن تلخيص كلام الأئمة في نضعيف هذا الخبر فيما يأتي:

• أبو الخليل صالح بن أبي مريم: لم يسمع من أبي قتادة، قاله أبو داود والأثرم والترمذي وابن خزيمة [جامع التحصيل (٢٩٥)، تحفة التحصيل (١٥١)].

وأبو الخليل يروي عن أبي قتادة بواسطة [انظر: السُّنن الكبرى للنسائي (٣/ ٢٢٠ - ٢٢٤/ ٢٨٠٩ - ٢٨٢٦)، مسند أحمد (٥/ ٢٩٦ و ٣٠٧)].

• ومجاهد لا يُعرف له سماع من أبي قتادة، وإنما يروي عنه بواسطة، فإذا كان مجاهد أكبر من أبي الخليل ولا يُعرف له سماع، فعدم سماع أبي الخليل من أبي قتادة من باب أولى.

• وليث بن أبي سليم: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>