كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - وقد رويت قصة عثمان بن مظعون من وجوه متعددة - ج: 16 - ص: 77

قلت: هو حديث موضوع؛ الحسن بن دينار: متروك، كذبه جماعة من الأئمة النقاد [اللسان (٣/ ٤٠)]، وداود بن المحبر: متروك، منكر الحديث، متهم بالوضع [انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٤)، التهذيب (١/ ٥٧٠)، إكمال مغلطاي (٤/ ٢٦٣)، الميزان (٢/ ٢٠)].

* وإنما يُروى هذا من كلام مطرف بن عبد الله بن الشخير بإسناد صحيح إليه.

أسنده أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ٣٨٤)، والبيهقي في الشعب (٦/ ٣٨٩/ ٣٦٠٥).

كما يروى أيضًا من كلام سلمان الفارسي، والحسن البصري، ومن كلام العرب [راجع: ما أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٣٠)، وابن هانئ في مسائله لأحمد (٢٠٤٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٤٣٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٩/ ٤٤٠)]، [وانظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت (٤٥٧)، جمهرة الأمثال (١/ ٢١ و ٥٤٤)، مجمع الأمثال (١٩٢٠)، المستقصي في أمثال العرب (٢/ ١٢٩)، وغيرها كثير].

* وأختم بحث الاقتصاد في العبادة بنص قامع للبدعة:

فقد روى أبو معاوية الضرير، وسفيان الثوري، وعبد الله بن نمير، وحفص بن غياث، وعيسى بن يونس، وعلي بن مسهر، وإدريس بن يزيد الأودي، وأبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب الأعمش]، وغيرهم:

عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، ومالك بن الحارث [قرنهما أبو معاوية، وابن نمير، وحفص، وعيسى، وأبو شهاب]، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: الاقتصاد في السُّنَّة أحسن من الاجتهاد في البدعة.

وفي رواية: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وفي أخرى: القصد في السُّنَّة خير من الاجتهاد في البدعة.

أخرجه أحمد في الزهد (٨٧١)، والدارمي (٢٣٦ - ط البشائر)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (٨٨)، وأبو بكر ابن أبي مريم فيما رواه من حديث الفريابي عن الثوري (٣٠٠)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ١٧/ ٣٧٣٩ - أطرافه)، وابن بطة في الإبانة (١/ ٣٢٠/ ١٦١) و (١/ ٣٣٧/ ٢٠١) و (١/ ٣٥٨/ ٢٤٦ و ٢٤٧)، والحاكم (١/ ١٠٣) (١/ ٢٤٣/ ٣٥٧ و ٣٥٨ - ط الميمان)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٣ و ١٤ و ١١٤)، والبيهقي (٣/ ١٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٨٣)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (٤٣٧ و ٤٣٨)، وعلقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٣٤). [الإتحاف (١٠/ ٣٣٥/ ١٢٨٨٢)].

قال الحاكم: "هذا حديث مسند صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه".

قال البيهقي: "هذا موقوف، وروي عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا بزيادة ألفاظ".