كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر) - [في حد الزني] - ج: 4 - ص: 93

كلها تدل على إيجاب الرجم على اليهودي واليهودية.

وهذا حجة للشافعي رحمه الله علينا.

وتأويل هذه الأحاديث عندنا: أنه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما رجم بحكم التوراة؛ لأنه لم يكن للزنا في شريعتنا حكم، ولما نزل قوله تعالي: "الزانية والزاني … " بعد انصرافه من خيبر بسبع فصار للزنا في شريعتنا حكماً، وهو جلد مائة، ثم ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزاني محصناً بحديث ماعز رضي