كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب السابع والتسعون {في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية} - [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع] - ج: 4 - ص: 348

لأن القاضي إنما يقضي بحريتها من الوقت الذي شهد به الشهود، فينعدم الموجب للنفقة من ذلك الوقت، وهو الملك.

فتبين أنها أخذته بغير حق.

[١٤٠٢] قال:

وإن لم تعدل البينة وردها القاضي إلى مولاها بطلت تلك النفقة التي أخذتها.

لأنه تبين أنها أخذتها بحق.

[[نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]]

[١٤٠٣] قال:

ولو أن رجلا تزوج امرأة، فطالبته بنفقتها، ففرض لها القاضي عليه نفقة، فأخذت ذلك أشهرًا، ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع، فإنه يفرق بينهما، ويرجع الزوج عليها بما أخذت منه من النفقة.

لأنه تبين أن أخذها [كان] بغير حق.

وهذا إذا فرض لها القاضي عليه نفقة.